القاهرة ــ خالد محمود رمضان
نفت مصر وليبيا أمس بشدة ما تضمنه تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، زعم تقديمهما ودولاً عربية وأفريقية أخرى دعماً مالياً وعسكرياً إلى تنظيم المحاكم الإسلامية في الصومال.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان تلقت “الأخبار” نسخة منه، عن “دهشتها واستيائها لتضمين تقارير للأمم المتحدة، يعدها خبراء غربيون غير معروفة انتماءاتهم السياسية، مثل هذه الادعاءات غير الصحيحة بالمرة والمنافية تماماً لأي جانب من الحقيقة”. ورأى البيان أن ما صدر ينم عن “جهل تام من قبل هؤلاء بحقيقة ومنطلقات السياسة المصرية تجاه الصومال”.
ودعت وزارة الخارجية المصرية “أجهزة الأمم المتحدة وخبراءها ووسائل الإعلام الغربية إلى توخي الحذر في ما يُتَداول من أخبار ومعلومات والتحقق من أية اتهامات يزج فيها بأسماء الدول من دون تحري الدقة والحقيقة”.
كما نفت ليبيا أيضاً أن تكون قد زودت الإسلاميين في الصومال بالأسلحة. وقالت إنه لا أساس لهذا التقرير، مؤكدة أن طرابلس أدت لسنوات دور وسيط السلام بين الحكومة الصومالية ومنافسيها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية، حسونة الشاوش، في بيان أمس، إنه “لا صحة ولا صدقية إطلاقاً للزج باسم بلاده في الموضوع”.
وكان التقرير الذي أعده أربعة خبراء لمصلحة الأمم المتحدة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمن الدولي قد ادعى أن آدم هاشي فارح الملقب بـ(آيرو)، الذي يُعَد أحد أعضاء الجناح العسكري للمحاكم الإسلامية في الصومال وسبق أن تدرب في معسكرات في أفغانستان، قد أرسل نحو 720 مقاتلا إسلامياً صومالياً من ذوي الخبرة إلى لبنان ليقاتلوا إسرائيل إلى جانب حزب الله في منتصف شهر تموز الماضي. وأضاف أن مجموعة من الدول زودت “المحاكم” بالسلاح بينها سوريا وإيران وحزب الله.
وادعى التقرير أن إيران سعت للحصول على المساعدة في العثور على اليورانيوم في قرية سد مأرب، مسقط رأس رئيس المحاكم الشيخ حسن ضاهر عويس. لكن عويس أكد أن كل ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة لا يحتوي على حقائق يمكن التعامل معها، بل سلسلة من الأكاذيب التي لا يمكن تصديقها.
على صعيد آخر، قالت مصادر دبلوماسية عربية لـ“الأخبار” إن “المحاكم” قد تكون بصدد الإعلان رسمياً عن الموافقة على مشاركة كينيا إلى جانب الجامعة العربية في رئاسة مفاوضات السلام المعلقة بين المحاكم والحكومة الصومالية في الخرطوم.