قررت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي منح الحكومات المتهمة بإرسال أسلحة بطرق غير مشروعة إلى الصومال فرصة للحديث مع خبراء الأمم المتحدة الأربعة الذين كشفوا الصفقات المزعومة.