غزة ـــ رائد لافي
“هدنة الصواريخ” بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لا بد أن تشكل مقدّمة لانفراج داخلي فلسطيني على خط حكومة الوحدة الوطنية، ولا سيما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد وضع التهدئة ضمن شروط تشكيلها

خرق خمسة صواريخ أمس اتفاق التهدئة، الذي تم التوصل إليه مساء أول من أمس، إلا أن الرئاسة الفلسطينية والحكومة قللتا من أهميته، وشددتا على التزام الفصائل كافة بالاتفاق الذي أثمر أمس انسحاب قوات الاحتلال من مناطق احتلتها في قطاع غزة، توجته بقتل ستة فلسطينيين وبدمار واسع طاول المنازل والممتلكات والبنية التحتية.
ودخل اتفاق التهدئة حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من صباح أمس، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. وحسبما تم التوافق عليه، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية ستوقف إطلاق الصواريخ المحلية الصنع، التي تنطلق من القطاع في اتجاه البلدات والأهداف الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، في مقابل وقف العدوان الإسرائيلي.
وقال أبو ردينة إن “عباس أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، الذي وافق على وقف العمليات العسكرية في القطاع، في مقابل التهدئة المعلنة من الفصائل الفلسطينية، بما تشمل وقف إطلاق الصواريخ”.
وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية قد التقى مساء أول من أمس في مدينة غزة ممثلين عن أجنحة المقاومة من غير الفصائل الخمسة الرئيسية، واتفق معهم على التهدئة.
وسبق أن توافقت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الرئيسة، وهي حركات: “فتح” و“حماس” والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديموقراطية، على التهدئة المتبادلة.
وشدد هنية على أهمية أن يكون هذا الموقف متبادلاً، متوجهاً إلى الإسرائيليين بضرورة “التوقف عن الاعتداءات واحترام هذا التوجه الإيجابي للفصائل الفلسطينية، لوضع حد لدوامة الدم التي يسببها الاحتلال”.
وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، أبو مجاهد، إن الفصائل ستراقب لساعات مدى التزام إسرائيل وقفها للتصعيد العسكري في القطاع. وشدد على أن الفصائل ستعود إلى إطلاق الصواريخ إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف التصعيد العسكري واخترقت اتفاق التهدئة.
ورغم التزام الفصائل بالتهدئة، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقت ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل، وقالت إنها لن توافق على وقف إطلاق النار ما لم يتوقف النشاط العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. كما أعلن الجناح العسكري لحركة “حماس” أنه أطلق صاروخين على أهداف إسرائيلية من غزة بسبب استمرار وجود قوات إسرائيلية في القطاع.
إلا أن هنية أشار إلى أن إطلاق بعض الفصائل صواريخ على إسرائيل بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ “تم استدراكه”.
في هذا الوقت، أصدر عباس تعليماته لقوات الأمن بالانتشار على الخطوط بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948 لحماية اتفاق التهدئة، ومنع إطلاق الصواريخ.
وقال مسؤول رفيع المستوى في قوات الأمن الوطني إن نحو 13 ألف رجل أمن انتشروا على امتداد خط التحديد الفاصل. وقال العميد جمال كايد إن قوات الأمن الوطني ستعتقل كل من يقوم بإطلاق الصواريخ أو النار أو التسلل للأراضي المحتلة داخل الخط الأخضر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، غازي حمد، إنه “ليس مسموحاً لأي طرف أن يقوم بخرق الاتفاق لأنه يمثل إجماعاً وطنياً”، مشدداً على أنه “في حال حدوث خرق إسرائيلي للاتفاق سيتم مراجعة الموقف من جميع القوى والفصائل لاتخاذ القرار الملائم للرد”.
ورأى حمد أن الأجواء الهادئة ستساهم في تسهيل مهمة تأليف حكومة وحدة، وكذلك قد تساهم في حل قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة.
وشهدت الساعات القليلة، التي سبقت التهدئة، تكثيفاً للعدوان الإسرائيلي. واغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاثة من نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، في عمليتي اغتيال منفصلتين في مدينة غزة، وهم وليد أبو القمبز (23 عاماً) وأيمن محيسن (22 عاماً) وخالد أبو عبد الله (30 عاماً).
وكان ثلاثة فلسطينيين آخرون قد استشهدوا، وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع، عرف منهم الناشط في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أحمد لبد (20 عاماً) والشاب علاء العمري (25 عاماً).0