القاهرة ــ «الأخبار»
لم يتوقع الحزب الوطني الحاكم في مصر أن تنفجر أزمة مدة ولاية الرئيس من المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأعراض المفاجأة ظهرت في انقسام واضح في اجتماع المجلس، بعدما امتنع كل من الدكتور نبيل حلمي وجورجي قليني والدكتورة منى ذو الفقار وحسام البدراوي، وجميعهم من الأسماء المعروفة في الحزب الحاكم، عن حضور الجلسة، احتجاجاً على اقتراح المجلس تحديد عدد ولايات الرئيس باثنتين، مدة كل واحدة منهما ست سنوات.
ورأت مجموعة الحزب الوطني أن السبب في إقحام المجلس في سجال الدستور، هو مسؤولية المجموعة المنتمية إلى أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وهاجمت نائب رئيس المجلس الدكتور كمال أبو المجد، المعروف كشخصية معتدلةوالخلاف ربما يكون السبب في إنهاء صيغة التوازن المميزة للمجلس. والمثير أن الخلافات تزعج النظام إلى درجة قد تدفعه إلى تفجير الصيغة، التي تجمع بين الحكوميين والمعارضين. وينتظر أن يخرج في التشكيل المقبل، الذى يوقّع عليه الرئيس حسني مبارك، أسماء مثل بهي الدين حسن وأسامة الغزالي حرب، الذى انشق عن الحزب الوطني وأعلن تأسيس حزب. ويتوقع أن تؤدي أزمة تعديلات الدستور إلى إطاحة أبو المجد، وخصوصاً بعد استعانته بلجنة من القانونيين المعارضين للنظام لوضع اقتراحات بتعديل الدستور، وهو ما تسبب في غضب النظام على المجلس.