قدّمت واشنطن إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي جدولاً زمنياً للإصلاح السياسي ونزع أسلحة المليشيات، من أجل وقف التدهور الأمني في البلاد، وذلك في وثيقة تُركز على الدور العراقي وتهمل المسؤولية الأميركية في ما يجري.ويتألف الجدول الزمني من 16 نقطة، ويمتد على سبعة أشهر، بدءاً من أيلول الماضي حتى آذار 2007. وقد أتى في وثيقة تحمل عنوان «الجدول الزمني السياسي القومي»، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
إلا أن الوثيقة تضع فقط مهلاً للعراقيين لتأسيس إطار العمل التشريعي والتنفيذي للمسائل الملحة، لا لتطبيق السياسات التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها ضرورية جداً لوضع حد للتدهور الأمني الحاصل.
ويقدم الجدول الزمني مهلة إلى البرلمان العراقي، تنتهي في كانون الأول المقبل، لتمرير قوانين تضع مهلاً للعفو عمن يعتزمون وقف سفك الدماء وإدانته. كما يطلب من البرلمان اتخاذ تدابير أخرى تحكم مواجهة الميليشيات وتضع سبلاً لإعادة دمج عناصرها في الحياة المدنية.

(الأخبار)