تحدّت إيران، أمس، الجدل الدولي حول مشروع قرار العقوبات في مجلس الأمن، لتعلن تركيب ثاني سلسلة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في وقت خرقت الدول الأوروبية شرط “القبول” الأميركي، وقدمت مشروعاً منفصلاً إلى مجلس الأمن حول القضية نفسها.
ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا)، عن مصدر إيراني مسؤول لم تكشف عن هويته، أنه “جرى تركيب السلسلة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين” في منشأة تخصيب اليورانيوم الرائدة في ناتانز.
وأضاف المصدر “وهذا الأسبوع سنغذيها بغاز هكسفلوريد اليورانيوم للحصول على إنتاج السلسلة الثانية” في إشارة إلى اليورانيوم المخصب.
في غضون ذلك، وزّعت الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مشروع قرار يفرض عقوبات نووية وأخرى متصلة بالصواريخ على طهران، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الصدد، في مؤشر على تصدع جديد في تحالف الدول الكبرى المناهض لإيران.
وقال مسؤولون أميركيون وديبلوماسيون أوروبيون إن “الحلفاء انقسموا حول مسائل عديدة، بينها طلب الولايات المتحدة إجبار روسيا على وقف العمل في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية”.
وتوقّعت مصادر أميركية أن يحل الخلاف مع الأوروبيين في نهاية المطاف، من دون أن توضح متى يمكن أن يحدث ذلك.
ويقضي مشروع القرار بحظر معظم التعاون النووي والصاروخي مع إيران، ومنع السفر والمعاملات المالية في الخارج للإيرانيين الذين شاركوا في البرنامج النووي إلا لبعض الرحلات المتصلة بحالات إنسانية.
كما ينص المشروع على “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع التوريد أو البيع أو النقل في شكل مباشر أو غير مباشر للمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد برامج إيران النووية والصاروخية الذاتية الدفع، أو عبر استخدام سفن ترفع أعلامها أو طائراتها إلى إيران أو لاستخدامها في إيران أو لمصلحتها سواء كان منشأها أراضيها أم لا”.
ويستثني مشروع القرار أعمال إنشاء محطة بوشهر الذي يبدو، بحسب ديبلوماسيين أوروبيين، أنه يسمح لنحو 1500 روسي بمواصلة العمل في موقع المشروع جنوب غرب إيران.
ويتناول المشروع المعونات الفنية المتصلة بالبرنامج النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وهو حصرها بالأغراض الطبية أو الإنسانية أو إجراءات السلامة. وأشار ديبلوماسيون إلى أن الاستثناء لا يشمل شحنات الوقود، ما يعني أن روسيا لن تكون قادرة على تشغيل المفاعل.
إلى ذلك، استبعد نائب وزيرة الخارحية الأميركية نيكولاس بيرنز أن يشكل الخلاف حول بوشهر عقبة رئيسة، في حين عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن أسف بلاده لاستمرار عمليات تخصيب اليورانيوم “بسرعة قصوى” في إيران.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، من جهتها، مجلس الأمن إلى أن يتبنى «الآن» قراراً ينص على عقوبات ضد إيران إذا أراد الحفاظ على مصداقيته.
وقالت رايس، خلال مؤتمر صحافي في مركز “هيريتيدج” للأبحاث في واشنطن، إن “مجلس الأمن منكبّ حالياً على مشروع قرار يشمل عقوبات. ولكي تكون المجموعة الدولية ذات صدقية، عليها أن تتبنى الآن قراراً يحاسب إيران على موقف التحدي”.
وأضافت رايس “ان النظام الإيراني يراقب رد العالم على تصرفات كوريا الشمالية، ويمكنه أن يرى كيف يواجه المجتمع الدولي هذا التهديد”.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)
بصمات
أعلن الرئيس محمود أحمدي نجاد رفضه قرار مجلس الشورى الإيراني بأخذ بصمات الرعايا الأميركيين القادمين الى إيران. ورأى أن “المشكلة ليست مع الشعب الأميركي بل مع سياسات الهيمنه لبعض المسؤولين في الإداره الأميركية في تعاملهم مع إيران”، كما أن طهران “لا تريد الإساءة إلى أحد”.
