هدّدت الخرطوم أمس بمواجهة «أي تدخل أجنبي»، بعد قرار مجلس الأمن الدولي أول من أمس القاضي بنشر قوات دولية في دارفور، وسط تحذيرات من تصاعد العنف في الإقليم.ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه قوله إن الخرطوم على استعداد لمواجهة التدخل الأجنبي في دارفور. وشدد على «أن المعركة مع المجتمع الدولي تحتاج الى نفس طويل وإحكام التدابير». أضاف انه ينبغي «تحويل رفض دخول القوات الدولية الى دارفور الى برنامج عمل فاعل وحركة دائبة»، مشيراً إلى «أننا مستعدون لكل الاحتمالات».
وقال طه إن حكومته ستواصل طرح حلول وبدائل وطنية لمعالجة الأزمة في دارفور وإنها ستستمر في تحمل مسؤولياتها في إعادة الأمن والاستقرار للإقليم. وأعرب عن ارتياحه للصيغة التي صدر بها قرار مجلس الأمن، معتبراً أن بلاده حققت "نصراً ديبلوماسياً" لأن القرار اشترط موافقة الحكومة السودانية على نشر هذه القوات.
أما أحزاب المعارضة السودانية الرئيسة، فأعلنت أمس تأييدها لقرار مجلس الأمن. كما أيده المتمردون السابقون في الإقليم الذين وقعوا اتفاق أبوجا مع الحكومة.
وقال قياديون في أحزاب “الأمة” القومي و”الشعبي” و”الشيوعي” المعارضة إنهم يؤيدون قرار مجلس الأمن، واعتبروا أنه يلبي مطالب أهل الإقليم ويوقف الوضع الأمني والإنساني المتدهور.
وقال بشير آدم رحمة، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه حسن الترابي، إن حزبه يقف مع دخول قوات دولية الى دارفور. ودعا حكومة الرئيس عمر البشير إلى عدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي.
ويتوقع محللون أن يتراجع البشير عن موقفه المتشدد، في أعقاب اللقاء المنتظر أن يجمعه مع الرئيس الأميركي جورج بوش في نيويورك نهاية الشهر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت مصر أمس على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي، وعلى رأسه أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة، الحوار مع الحكومة السودانية من أجل تأمين الحصول على رد إيجابي بشأن نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور.
وحذر أبو الغيط من خطورة الحديث عن نشر قوات أجنبية على الأراضي السودانية من دون موافقة الحكومة السودانية. وشدد على أن “الضمان الوحيد لنجاح أية بعثة لحفظ السلام إنما يتمثل في موافقة الدولة المضيفة وأطراف النزاع بأهمية وجدوى نشر تلك القوات والهدف من وجودها”.
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو إن الصراع في منطقة دارفور قد يتصاعد إلى قتال على نطاق واسع خلال أيام أو أسابيع. وأضاف: إن مئة ألف آخرين أو مئتي ألف قد يجبرون على الفرار من ديارهم الواقعة في الجزء الشمالي من الإقليم النائي بغرب السودان.
ورحبت المنظمة البريطانية “لمنع الإبادة الجماعية" (إيجيس) بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن حول دارفور ويجيز نشر قوات دولية في الاقليم، ودعت الحكومة السودانية إلى قبوله. وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيمس سميث إن القرار جاء بعد عام من تعهد أكثر من 150 دولة في القمة الأخيرة للأمم المتحدة الالتزام بالمسؤوليات الدولية لحماية الناس المهددين بالتعرض للإبادة الجماعية. وأضاف “يتعين على السودان الآن القبول بنشر قوة سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور ودونما تأخير، ونحثها على فعل ذلك من أجل تأمين الحماية لسكان الاقليم عند انتهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في الثلاثين من أيلول”.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)