أقرّ الرئيس الأميركي جورج بوش، للمرة الأولى أمس، بأن بعضاً من المشتبه فيهم في قضايا إرهاب احتجزوا خارج الولايات المتحدة على يد «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية، في إقرار ضمني بوجود سجون سرية خارج الولايات المتحدة.ودافع بوش عن برنامج وكالة الاستخبارات في استجواب المشتبه فيهم رفيعي المستوى في قضايا الإرهاب، قائلاً إنه كان «مصدراً حيوياً للمعلومات»، وأضاف: «أمننا يعتمد على الحصول على نوع كهذا من المعلومات».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد تحدثت عن برنامج السجن التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو ما أثار انتقادات دولية لإدارة بوش.
من ناحية أخرى، أعلن بوش أن العقل المدبر المفترض لهجمات الحادي عشر من أيلول 2001 خالد شيخ محمد و13 مسؤولاً كبيراً آخر من تنظيم «القاعدة» تعتقلهم وكالة الاستخبارات سينقلون إلى غوانتانامو ليحاكموا أمام لجنة عسكرية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق أمس، أن بوش سيقترح اليوم مشروع قانون جديد لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، وهو ملف يمثل معضلة قانونية تجرّّ على الرئيس الأميركي إدانة دولية واسعة.
ويفترض أن يكشف بوش هذه الإجراءات في خطاب يلقيه اليوم في واشنطن، على أن يحوِّل النص الذي وضعته إدارته اليوم أيضاً إلى الكونغرس، على ما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو أمام الصحافة أمس.
بيد أن سنو أشار إلى أن هذا التشريع لن يلحظ «تغييراً في وضع غوانتانامو»، وهو ما يوحي أنه رفض جديد محتمل لنداءات إقفال المعتقل الذي يحتجز فيه نحو 450 شخصاً من دون أن توجه إلى غالبيتهم اتهامات رسمية منذ اعتقالهم بعد الهجوم على أفغانستان عام 2001.
(أ ف ب، رويترز، أ ب)