غزة ــ رائد لافي
اغتنمت الفصائل الفلسطينية الساعات القليلة التي أعقبت الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته إسماعيل هنية، وقطعت شوطاً كبيراً على طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، برسم الخطوط العريضة لتركيبتها الوزارية وبرنامجها السياسي، وسط معلومات عن صفقة شاملة لتهدئة الوضع، تشمل خروج وزراء ونواب حماس المعتقلين من السجون الإسرائيلية، الذين قرر قاضٍ إسرائيلي أمس إطلاقهم، إلا أن النيابة أرجأت التنفيذ 48 ساعة.
وعلمت “الأخبار” من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن التفاؤل يخيم على أجواء المشاورات بين الفصائل والكتل البرلمانية، بإمكان وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً للإعلان عن انطلاقتها رسمياً خلال أيام.
وبحسب المصادر، فقد اتفقت الفصائل على توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، بشكل تكون فيها الحصة الكبرى لمصلحة حركة حماس (ثماني وزارات، بما فيها رئاسة الحكومة، التي سيتولاها رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية)، على أن تحصل فتح على أربع وزارات، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على اثنتين، وتحصل كتلتا البديل والطريق الثالث البرلمانيتان على اثنتين، فيما ستؤول ثماني وزارات إلى شخصيات مستقلة من المهنيين “التكنوقراط”، ليكتمل عقد الحكومة بـ24 وزارة.
ووفقاً لآخر المعلومات التي تسربت من داخل “صالونات” الحوار والمشاورات الفصائلية، فإن وزارتين سياديتين رئيسيتين ستسندان إلى قياديين من حركة فتح، وهما الإعلام والشؤون الخارجية، أو المالية، إذا ذهبت حقيبة الشؤون الخارجية لشخصية مستقلة، كما سيكون نائب رئيس الوزراء من حركة فتح، بشرط أن يكون من سكان الضفة الغربية.
وقال مسؤول فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس”، إنه “على الأغلب ستحتفظ حماس بوزارات التعليم والصحة والأوقاف، وستعطي وزارة المالية لسلام فياض، كما ستُعاد وزارة الشؤون المدنية”.
وقالت المصادر المطلعة لـ “الأخبار” إن هنية أبلغ إلى عباس “الموقف الجديد” للحركة، الذي يعترف بقرارات الشرعية الدولية مع إضافة عبارة “المنصفة للحقوق الفلسطينية”، والتعامل بإيجابية مع المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2001، واحترام، وليس “التزام”، الاتفاقات السياسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
واستكمالاً للموقف “الحمساوي” الجديد، الذي عدّه الكثيرون تراجعاً عن مواقف مبدئية للحركة، فقد تم الاتفاق على تفويض الملف السياسي المتعلق بالتفاوض مع إسرائيل إلى منظمة التحرير.
وفي هذا السياق، شدد هنية على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تجري محادثات سلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن “المفاوضات لها علاقة بمنظمة التحرير وليس بالحكومة”.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ “الأخبار” إن الزخم الذي تشهده الساحة السياسية الفلسطينية يندرج في إطار “صفقة”، تهدف إلى تهدئة الأوضاع والعمل على إعادة الروح لعملية التسوية السياسية. وفي هذا الإطار كانت هناك وعود وضمانات أوروبية بتعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوحدة الفلسطينية، تمهيداً لرفع الحصار السياسي والاقتصادي عن السلطة الفلسطينية.
وفي سياق الصفقة ذاتها، قالت المصادر لـ “الأخبار” إنه سيتم الإفراج عن النواب والوزارء وإنجاز “صفقة تبادل أسرى” تشمل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط، منذ 25 حزيران الماضي.
وقررت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس الإبقاء على رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ووزراء ونواب من حركة حماس قيد الاحتجاز مدة 48 ساعة إضافية، رغم صدور قرار من المحكمة نفسها بإخلاء سبيلهم لقاء كفالة مالية.
وخلال المحاكمة، أعلن عزيز دويك تأييده لما تم الاتفاق عليه بين عباس وهنية، ودعا المجلس التشريعي إلى “التعامل بإيجابية مع أي حكومة تؤلف إذا عُرضت على المجلس لنيل الثقة”. وقال: “هذا الوقت هو الأنسب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ونحن نبارك هذه الخطوة”.
وفي إطار المساعي لإنهاء الإضراب العمالي الفلسطيني، وعد الرئيس الفلسطيني آلاف الموظفين، الذين تظاهروا أمام مكتبه في غزة أثناء لقائه وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، “بأن يبدأ صرف الرواتب في مطلع شهر رمضان (نهاية أيلول)”. لكن مسؤولين في النقابات والهيئات المشرفة على الإضراب العام في القطاع العام الفلسطيني، أكدوا أنهم سيواصلون الإضراب إلى حين تنفيذ هذه الوعود.
دولياً (أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)، شدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، أثناء استقباله رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، على “الحاجة الملحة المتمثلة باستئناف الحوار الاسرائيلي ــ الفلسطيني على أعلى مستوى”.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير إلى رفع “العقوبات الاقتصادية” المفروضة على السلطة الفلسطينية بعد الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ورحب الاتحاد الأوروبي باتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
