الاتفاق الفلسطيني على حكومة الوحدة بات في حكم الملغى، ما يهدد الأراضي الفلسطينية بتوترات غير حميدة. على الأقل، هذا ما توحيه تصريحات قيادات طرفي النزاع في الداخل الفلسطيني غزة ــ رائد لافي
القاهرة ــ الأخبار

سارعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى الرد على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن أي حكومة جديدة ستعترف بإسرائيل، بتأكيد رفضها المطلق لأي توجه كهذا وامتناعها عن المشاركة بأية هيئة وزارية تقر بوجود الدولة العبرية.
وقال رئيس الوزراء إسماعيل هنية، عقب صلاة الجمعة في غزة أمس، في معرض رده على تصريحات عباس، “قبلنا في أدبياتنا قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، مع التأكيد على حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم، لكن ذلك سيكون في مقابل هدنة لا في مقابل الاعتراف بإسرائيل”. وأضاف أن «حماس» لا تؤمن بحل قائم على أساس دولتين لإنهاء الصراعوعلى رغم اعتراف هنية بما تتضمنه “المبادرة العربية”، التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، من “إيجابيات” بشأن ضرورة الانسحاب ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى ووقف بناء الجدار، لكنه قال “كل ذلك يعتبر جيداً، لكنه لن يكون في مقابل الاعتراف بإسرائيل، بل في مقابل الهدنة”.
وفرّق هنية بين “المبادرة” و“الشرعية العربية”، ففيما رفض الأولى لما تتضمنه من اعتراف بإسرائيل، وصف الشرعية العربية بأنها “مصطلح ذو معنى ومساحة واسعة”، تتضمن قرارات دعمت الحقوق الفلسطينية وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال، “وهو أمر ارتضيناه ليكون أحد محددات البرنامج السياسي للحكومة الجديدة”.
ونفى هنية أي نية لحل الحكومة الراهنة. وقال “لا يوجد حديث عن حل الحكومة، وما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عباس هو أن تستأنف المشاورات عقب عودته من الخارج، وهنا أؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية ستتألف على أساس وثيقة الوفاق الوطني بنصها وروحها”.
من جهته، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة أحمد يوسف إن حكومة الوحدة الوطنية المزمع تأليفها لن تعترف بإسرائيل وعرض إحلال “هدنة لعشر سنوات” مع الدولة العبرية.
وأضاف يوسف أن “حكومة الوحدة ليس في برنامجها السياسي اعتراف بإسرائيل”، موضحاً ان “حكومة حماس وحركة حماس ستبقيان ضد قضية الاعتراف بإسرائيل”. وتابع “لكن لدينا في حماس تصوراً للتسوية يعتمد على هدنة لعشر سنوات يمكن ان تشهد (المنطقة خلالها) الازدهار والاستقرار الى أن تقرر الأجيال المقبلة في المحرّم الكبير (الاعتراف بإسرائيل)”.
وأوضح أن “الاسلاميين لا يمكن ان يكونوا جزءاً أو على رأس حكومة تعترف بإسرائيل”.
ورفضت اسرائيل على الفور عرض “حماس”. وقال المتحدث باسمها، آفي بازنر، “هذا لا يهمنا. ما نطلبه من أي حكومة فلسطينية هو أن تلتزم الشروط التي حددتها الأسرة الدولية حتى يتم استئناف الحوار”.
وكان الرئيس الفلسطيني قد شدد أول من أمس، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ان “كل حكومة فلسطينية مقبلة ستلتزم ما التزمته منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في الماضي من اتفاقات، وخصوصاً رسالتي الاعتراف المتبادل المؤرختين في التاسع من أيلول 1993 بين الراحلين الكبيرين ياسر عرفات وإسحق رابين”.
وأضاف ان “هاتين الرسالتين تحتويان على اعتراف متبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نبذ العنف واعتماد المفاوضات طريقاً للوصول الى حل دائم يقود الى قيام دولة فلسطين المستقلة الى جانب دولة اسرائيل”.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد ان لقاءً “هاماً” سيعقد في غزة بين هنية وعباس حال عودة الأخير من الولايات المتحدة اليوم أو غداً “سنستوضح خلاله ما طرح في خطاب الرئيس أبو مازن ونأمل أن نتوصل الى صيغة مقبولة”.
وأعاد عباس، في خطابه، إلى الذاكرة النداء الشهير الذي أطلقه الزعيم الراحل ياسر عرفات عام 1974. وقال “ها أنا أكرر هذا النداء، لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي”، إلا أنه تجاهل “البندقية”، التي كان قد ذكرها عرفات في خطابه الشهير، عندما قال أمام الأمم المتحدة في جنيف “أتيت الى هنا حاملاً غصن الزيتون بيد وبندقية المقاتل من أجل الحرية في الأخرى. فلا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي”.
إلى ذلك، كشفت مصادر مصرية لـ“الأخبار” عن ترتيبات غير معلنة لقيام رئيس المكتب السياسي لـ“حماس” خالد مشعل بزيارة وشيكة إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين حول موقف “حماس” من تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وتستضيف القاهرة اليوم قمة مصرية فلسطينية بين الرئيسين المصري حسني مبارك ونظيره الفلسطيني. ووضعت المصادر زيارة مشعل وأبو مازن للقاهرة في إطار الاتصالات التي تقوم بها السلطات المصرية مع الجانبين لضمان استقرار الوضع السياسي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقريب وجهات النظر بينهما حول تشكيلة الحكومة الجديدة ومسألة الاعتراف بإسرائيل.
وفي إطار السجال الداخلي، وفيما تتهم حركة “فتح” غريمتها “حماس” بتوظيف 11 ألف من أنصارها، كشف وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار أن “حركة فتح وظفت 21 ألف شخص في مؤسسات السلطة خلال عام 2005 فيما حركة حماس، وبعد تسلمها الحكومة الفلسطينية، تقدمت بطلبات توافقت عليها مع الرئيس الفلسطيني لم تتجاوز 90 وظيفة”. واكتفى بالرد على الاتهامات الموجهة للحكومة بالقول إن “الحكومة أمام ماكينة من الكذب والافتراءات الشيطانية المستمرة على الوزراء والنواب والقادة”.
ولم تمض ساعات على تبادل الاتهامات بين وزير الداخلية سعيد صيام ونائب مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء توفيق الطيراوي حول المسؤولية عن اغتيال مسؤول العلاقات الدولية في الجهاز العميد جاد التايه وأربعة من رفاقه، حتى أصدرت حركة فتح بياناً شديد اللهجة تدعم فيه موقف الطيراوي. وحملت فتح صيام المسؤولية كاملة بصفته المسؤول عن الأمن.
ولم تكتف بالمطالبة بحجب الثقة عن وزير الداخلية، بل بعثت برسالة قوية إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء، بعدما اتهمتهما بـ“معرفة الجناة”، قالت فيها “إن من قتل فتحاوياً فسيقتل ولو بعد حين”.
من جهة ثانية، أعلن متحدث أوروبي أنه أُعيد فتح معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة الحدودي مع مصر لمدة يومين وذلك قبل حلول شهر رمضان.


موقع أثري إسرائيلي قرب الحرم القدسي
في إطار المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمسّ بالحرم القدسي الشريف، افتتحت سلطات الاحتلال أمام الجمهور معرضاً للآثار تحت الأرض قرب أكثر مزارات القدس حساسية.
واستغرق بناء “مركز تسلسل الأجيال” عشر سنين وفتح أبوابه في الآونة الأخيرة أمام الزوار للمرة الأولى. ومن بين نقاط الجذب في هذا الموقع، حمام شعائري يهودي يعود إلى القرن الأول اكتُشف خلال عمليات البناء.
وأعربت هيئة أوقاف القدس عن اعتراضها على هذا المعرض الجديد. وقال مدير الأوقاف، عدنان الحسيني، لـ “رويترز”، إن “عمليات التنقيب عن الآثار تلك غير قانونية. إنهم يقومون بهذه الأمور من خلال السلطة والقوة”.
وأضاف الحسيني: “إنهم (الإسرائيليين) يضعفون أساس المسجد ويلحقون ضرراً كبيراً بالمباني الموجودة فوق الأنفاق”. ولم يستبعد أن يثير هذا الموقع جدالاً. وأضاف أن “أي رد فعل ممكن”.
إلا أن المسؤول في مؤسسة تراث الحائط الغربي الإسرائيلية، أريه بانر، ادعى بأن الموقع كله لا يسير تحت الحرم القدسي الشريف ولا يعرضه للخطر. وأضاف: “لم نقم بأي عمل في اتجاه الحرم القدسي. لا يمكن التسبب في ضرر، لأن هذا المكان على بعد ما بين 20 و30 متراً من الحائط الغربي”.
(رويترز)