القاهرة ــ خالد محمود رمضان
رغم تطمينات أرسلتها السلطات المصرية إلى كل من تل أبيب وواشنطن بأن قرار العودة إلى البرنامج النووي هو للاستخدام السلمي، إلا أن السلطات المصرية فضلت على ما يبدو عدم المراهنة على إمكانية الحصول على تعاون ايجابي من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، وقررت فى المقابل الاستعانة بتكنولوجيا تحمل علامات صنع فى الصين أو روسيا الاتحادية.
وقالت مصادر مصرية أمس إن الرئيس حسني مبارك سيطلب، خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمتين الصينية والروسية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، الاستعانة بالخبرتين الروسية والصينية لمساعدة مصر في برنامجها النووي.
ويعكف وزير الكهرباء والطاقة الأسبق وخبير الطاقة النووية الدكتور علي الصعيدي على إعداد ورقة عمل، قالت تقارير صحافية أمس إنها تتعلق بسبل تطوير محطة الضبعة، لتعرض على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر. وترى مصادر ديبلوماسية غربية أن القرار المصري «جاء متأخراً نحو أربعين عاماً على الأقل، وأنه كان بإمكان مصر تحقيق طفرة نوعية تتساوى بموجبها مع باكستان والهند لو استمر برنامجها النووي بوتيرته التي كان عليها فى ستينيات القرن الماضي.
ووفقاً لما أكده مسؤول البرنامج النووي المصري سابقاً الدكتور فوزي حماد، فإن مصر لم تسع ولم تمتلك في أي وقت برنامجاً للتسلح النووي، بل كانت تعمل على الدوام على منع انتشار السلاح النووي في المنطقة.
ورغم أن المادة الرابعة من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية تشجع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، غير أن مصر لم تنجح حتى الآن في عمل برنامج مفاعلات لتوليد الكهرباء أو دورة وقود.
وبدأ مشوار مصر مع البرنامج النووي عندما أطلق الرئيس الأميركي الأسبق دوايت ايزنهاور مبادرة الذّرة من أجل السلام عام 1953. وكانت مصر من بين أوائل الدول التي استجابت لهذه المبادرة. وبعد حرب عام 1973، طرحت مصر عام 1974، مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميغاوات وكان من المزمع تنفيذها بواسطة شركة أميركية، ولكن الولايات المتحدة طلبت عام 1978، بواسطة إسرائيل، إدخال شروط على اتفاق التعاون النووي مع مصر، تشمل التفتيش الأميركي على المنشآت النووية المصرية كشرط أساسي لتنفيذ المشروع، وهو ما رأته مصر مساً بالسيادة ورفضته.