القاهرة ــ الأخبار
طالب أكثر من 99 نائباً مصرياً، يمثلون الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين، بعقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، على أن يحضرها وزير الداخلية لمناقشة الانتهاكات التي قامت بها الحكومة باعتقال مجموعة من أعضاء الجماعة، كانوا فى اجتماعٍ سري في منزل في مدينة دسوق التابعة لكفر الشيخ (على دلتا نهر النيل).
ورأت الجماعة، في بيان على الانترنت، أن اعتقال أمين التنظيم الدكتور محمود عزت و17 من القيادات «هو تصفية حسابات، وأن استدعاء لجنة حقوق الإنسان هو لتحميلها مسؤولية القبض على أعضاء مصابين بشلل نصفي، وفي حالات صحية متدهورة، وأن ذلك يُنذر بتكرار ما حدث مع القيادي الإخواني أكرم الزهيري» عندما لم تستجب الحكومة لتحذيرات النواب من تدهور حالته الصحية، وأدى ذلك إلى وفاته فى زنزانته.
إعطاء القضية البعد الإنساني لم يمنع هجوم المرشد العام للإخوان مهدي عاكف الذي أوحى أن الاعتقال «جولة في معركة سياسية»، مشدداً على أن «النظام يريد أن يبلغنا رسالة بأننا مراقبون، ونحن نعرف أننا مراقبون».
ونفى عاكف أيضاً ما قيل عن محاولة إقالته من منصبه كنوع من الاحتجاج على تصريحاته الأخيرة حول إرسال 10 آلاف متطوع لنصرة حزب الله.
وقال النائب الأول للمرشد محمد حبيب إن حملات الاعتقال بحق الإخوان «هدفها الوحيد هو التغطية على فضائح وكوارث الفساد»، مشيراً إلى أنها «محاولة للضغط على نواب الإخوان لتخفيف معارضتهم، أو فضحهم فساد وإهمال الحكومة ومطالبتهم بالاصلاح السياسي».
وأشار بيان الجماعة إلى أنه «رغم الجراح والمرارة، فإننا لن نمل ولن نتوقف عن دعوةِ الحكام لإعادةِ حساباتهم واتقاء ربهم والعودة إلى أحضانِ شعوبهم، وانتهاجِ منهج الإصلاح والتغيير والحرية والاستقلال، والإقلاع عن الظلم»، في خطوة عدها خبراء مصريون إشارة إلى جولة جديدة من مفاوضات سرية تخرج بصفقة، مثل التي خرج بها محمود عزت اثناء انتخابات الرئاسة بشرط عدم تأييد أيمن نور، من غير أن يكون معلوماً، حتى الآن، حدودها أو أطرافها من جانب الجماعة.