هزت سلسلة تفجيرات العراق أمس موقعة أكثر من 197 قتيلاً وجريحاً، في موجة جديدة من العنف الدامي ترافقت مع ادعاء رئيس الحكومة نوري المالكي تراجع الأعمال المسلحة نتيجة جهود الأجهزة الأمنية، وإعلانه رفضه لأي جدول زمني لانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق.وقُتل 94 عراقياً وأصيب 104 آخرون بجروح في تفجيرات بسيارات مفخخة وقنابل في بغداد وهجمات انتحارية في كركوك، استهدفت إحداها مزاراً دينياً لعائلة الرئيس العراقي جلال الطالباني.
وشهد وسط بغداد حادثة لافتة أعقبت انفجاراً دمر حافلة صغيرة في شارع السعدون التجاري حيث انتشر مسلحون منعوا أفراد الشرطة من التحرك «من دون إذن». وأعلن جيش الاحتلال الأميركي، في بيان، مقتل اثنين من جنوده في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته أول من أمس جنوب بغداد.
في هذا الوقت، قال المالكي أمس، لشبكة «سي أن أن»: «لا أريد التزام جدول زمني أو فترة زمنية، لكنني سأبذل كل ما في وسعي لتقصير المهلة» التي تسبق الانسحاب. وأضاف أن انسحاب القوات الأميركية «مرتبط بنجاح العملية السياسية الديموقراطية في العراق، وببناء القوى الأمنية لحماية هذه العملية».
ونفى المالكي أن تكون وتيرة العنف تزايدت في الآونة الأخيرة ، مشيراً إلى أن العراق «لا يشهد حرباً أهلية».
إلى ذلك، اتهم السفير البريطاني الجديد في العراق دومينيك اسكوايث إيران بالتدخل في الشأن العراقي. واستبعد، في مؤتمر صحافي في المنطقة الخضراء، تورط الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في الهجمات التي تتعرض لها قوات الاحتلال، مضيفاً أن «هناك مجاميع تقوم بفعاليات وتدعي الانتماء للتيار الصدري»، في إشارة لافتة يبدو أنها تعكس خشية بريطانية من الاصطدام بالتيار الصدري.
وأشادت الرئاسات الثلاث في العراق، في بيان مشترك، بالنتائج التي توصل إليها مؤتمر العشائر العراقية، الذي اختتم أعماله امس، وخاصة ما يتعلق بإصداره وثيقة شرف تحرم سفك الدم العراقي، وتدعو إلى وحدة العراق أرضاً وشعباً.
وكان مؤتمر العشائر العراقية العام قد باشر أعماله أول من أمس بحضور أكثر من 600 من رؤساء العشائر والقبائل العراقية من داخل العراق وخارجه، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني.
(أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)