برلين ـ غسان أبو حمد
تتواصل التحقيقات في برلين وبيروت لكشف ملابسات جريمة زرع القنابل الموقوتة في محطات قطار المواصلات في ألمانيا، بينما طمأن رئيس دائرة مكافحة الجريمة في ألمانيا الاتحادية يورغ تسيركه الصحافيين بالقول إنه « لا توجد دلائل على خطر داهم أو شبكات إرهابية ناشطة في الوقت الحاضر».
لكن تسيركه لم يستبعد وجود أطراف إرهابية «نائمة» قد تكشفها التحقيقات المتواصلة في ألمانيا، والتي تجري بالتزامن مع التحقيقات المتواصلة في بيروت بحضور ممثلين عن دائرة مكافحة الجريمة في ألمانيا الاتحادية ومشاركتهم.
ورفض تسيركه تأكيد أي ارتباط بين الموقوفين المتهمين في ألمانيا ولبنان بتنظيم «القاعدة»، معتبرا أن «الهمّ الكبير» لدى المحققين ينصبّ على معرفة خفايا ارتباطات الموقوفين بأي تنظيم إرهابي، مضيفاً أن «شعبة مكافحة الجريمة وجّهت، منذ أحداث الحادي عشر من أيلول الشهيرة، ضربة قوية إلى القاعدة».
وبعد القبض على موقوف ثالث في مدينة «كونستانس»، هو السوري فادي.أ.س، بتهمة التحريض على زرع قنابل موقوتة في محطة القطارات، طالب رئيس دائرة مكافحة الجريمة الجمعيات والروابط العربية والإسلامية بمساعدة الشرطة الألمانية على منع وقوع جرائم مخلّة بأمن البلاد والإبلاغ عن أي عمل مشبوه.
إلى ذلك، كشفت التحقيقات التي أجراها المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا مع المتهم جهاد حمد، بحضور ممثلين عن دائرة مكافحة الجريمة في ألمانيا، وجود متهم «رابع» من منطقة عكار في شمال لبنان، يحمل لقب «حمزة» (24 عاماً) يشتبه بانتمائه إلى حزب «التحرير» المتطرف، وبضلوعه في عملية تحريض الطالب جهاد حمد على الجريمة.
أما المدعية العامة الاتحادية مونيكا هارمز، فقالت لمحطة التلفزة الألمانية: إن ملف التحقيقات «لن يغلق بسرعة، والمطاردة لا تزال جارية بحق بعض المشتبه باستخدامهم شبكات الإنترنت من أجل حرف الحقائق والمعتقدات، وتسخير الأبرياء في أعمال جرمية خارج القانون».
وأشارت هارمز إلى حصول الشرطة على لائحة أسماء جرى استخراجها من آلة كومبيوتر المتهم السوري فادي.أ.س.
كما أبدت هارمز تحفظاً على الربط بين المتهمين الموقوفين وتنظيم «القاعدة»، لكنها لم تستبعد الارتباط بتنظيم أو حزب إسلامي متطرف.
وتجري حالياً الاستعدادات لعقد مؤتمر أمني داخلي موسع في الرابع من شهر أيلول المقبل، يضم مسؤولي الأجهزة الأمنية في جميع المقاطعات الألمانية، من أجل تبادل المعلومات ووضع خطط مشتركة لمكافحة ما بات يعرف حالياً بـ«الإرهاب التكنولوجي»، أي استخدام تكنولوجيا الاتصالات عبر شبكة الإنترنت بهدف تنظيم الخلايا وتنشيط الجرائم.