باريس ــ بسّام الطيارة
أعاد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي التأكيد على أن “نزع سلاح حزب الله يندرج في إطار حوار وطني لبناني”. وقال، في مقابلة لصحيفة “فيغارو” إن “القرار ١٧٠١ يطرح مسألة اتفاق سياسي يؤدي إلى تجريد سلاح الحزب”، ولكن “ليس للقوات الدولية صلاحية استعمال القوة اللازمة للقيام بهذه المهمة”.
وحول الضمانات التي حصلت عليها فرنسا من أجل المشاركة في اليونيفيل، قال الوزير الفرنسي: “لقد حصلنا على ضمانات أساسية ستستخدم في عمليات حفظ سلام أخرى”، مضيفاً: “لقد توصلنا أيضاً إلى إمكان قيام الجنود بالرد في حال الدفاع المشروع عن النفس وحصلنا أخيراً على توضيح للمهمات”.
ورداً على سؤال عن احتمال نشر القوات الدولية على الحدود السورية، قال وزير الخارجية الفرنسي: “ننتظر احترام سيادة لبنان. وعلى حكومة (رئيس مجلس الوزراء) فؤاد السنيورة أن تقرر أين وكيف تعزز القوات اللبنانية بقوات اليونيفيل. هذا بالتالي ما يقوله القرار 1701”.
وحول إمكان فتح قنوات اتصال مع سوريا، رأى دوست بلازي أن عملية “إعادة الثقة” مع المجتمع الدولي تقع على عاتق سوريا التي “يجب أن تحترم حظر الأسلحة عبر المعابر البرية مع لبنان”. وربط بين تطبيق القرار ١٧٠١ ولجنة التحقيق الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بقوله: “إن على سوريا العمل مع المجتمع الدولي إن كان في ما يتعلق بالقرار ١٧٠١ أو القرار ١٥٩٥”.
وفي مداخلة أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين، المجتمعين في باريس، رأى دوست بلازي أن «الضياع ومراجعة الذات» يسودان في إسرائيل حيث «تراجعت الدينامية الإيجابية التي خلفتها الانتخابات الأخيرة» بعد العدوان الأخير على لبنان، مشدداً على أن تحرك الدول على الصعيد الأمني «يصطدم بحدود بسبب الصعوبة في الانتصار سياسياً وحتى عسكرياً في نزاعات غير متناسقة، أكان ضد حركة حماس أو ضد حزب الله».
وأعلن الوزير الفرنسي أن فرنسا “مستعدة لاستئناف الحوار” مع إيران حول برنامجها النووي، لكن من دون التخلي عن مطلب تعليق الأنشطة النووية الحساسة في هذا البلد.
وأشار دوست بلازي إلى أن “رد طهران حتى الآن على اقتراحات المجتمع الدولي غير مرض”، مشدداً على أن “الرد يبقى غامضاً ويبدو أنه يواصل تجاهل المسألة الأساسية المتعلقة بتعليق النشاطات النووية الحساسة، أي التخصيب وإعادة المعالجة”. وأضاف: “لكن هذه البادرة أساسية لإعادة الثقة بين كل الأطراف إلى المفاوضات”.