نجحت قوات الأمن الصومالية في إفشال محاول انقلابية على الرئيس حسن الشيخ محمود عبر هجوم نفذه «كومندوس» وتبنته حركة الشباب الإسلامية وأدى إلى سقوط 14 قتيلاً بينهم خمسة مسؤولين، منهم مدير مكتب رئيس الوزراء محمود حرسي وجنود صوماليون، فيما نجا منه الرئيس وفق مسؤولين صوماليين ومن الأمم المتحدة.
وقال وزير الأمن القومي في الصومال عبد الكريم حسين جوليد، إن القوات الحكومية «أحبطت محاولة اقتحام قصر الرئاسة وقتلت سبعة من المهاجمين».
وعرض جوليد، خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم، لقطات مصورة لسبع جثث قالت السلطات إنها تعود للمهاجمين، فيما تفحمت جثتان منهم.
وأوضح أن حكومته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة خلال الساعات المقبلة لتثبيت أمن العاصمة»، من دون أن يوضح طبيعة تلك الإجراءات، داعياً المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة «فلول حركة الشباب الذين يختبئون في أحياء العاصمة».
وحذر جوليد من أن الجميع معرضون للقتل من قبل حركة «الشباب»، سواء أكانوا مسؤولين حكوميين أم مدنيين، وبالتالي «يتعين التعاون لاستئصال هذا العنصر الذي يشوه سمعتنا وسمعة الإسلام».
وكانت حركة الشباب الإسلامية قد تبنت الهجوم على القصر الرئاسي. وصرح الناطق باسم الحركة عزيز أبو مصعب، لوكالة «فرانس برس»، بأن «مجموعات الكوماندوس التابعة لنا هاجمت القصر الرئاسي المزعوم لقتل أو أسر من في داخله». ولفت إلى أن «الهجوم» رسالة مفادها أنه «ليس هناك أي مكان آمن لحكومة المرتدين». وأضاف أبو مصعب: «إن المطار والقصر الرئاسي المزعوم على غرار أي مكان في الصومال يمكن أن يتعرضا لهجوم طبق مخططاتنا».
وفي تفاصيل الهجوم، أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن سيارة مفخخة انفجرت في أول الأمر عند جدار المجمع الرئاسي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي يخضع لها، وعلى الفور اقتحم نحو عشرة مسلحين القصر. وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال نيك كاي على حسابه في موقع «تويتر» أن «الرئيس (حسن الشيخ محمود) اتصل بي هاتفياً للتو، وقال لي إنه لم يصب»، موضحاً أن الهجوم أودى بحياة كثيرين.
وقال مسؤول حكومي طالباً عدم كشف هويته إن عضواً في مكتب رئيس الوزراء ومساعد رئيس سابق لجهاز الاستخبارات في عداد القتلى. ويأتي هجوم أمس على القصر الرئاسي بعد أسبوع من اعتداء كبير آخر على العاصمة الصومالية تبنته أيضاً حركة الشباب.
(أ ف ب)