نيويورك - بإجماع الأعضاء، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار ٢١٠٠ لنشر «بعثة الاستقرار» في مالي. وهي القوة التي ستنوب عن القوة الأفريقية «أفيسما» وعن التواجد الأممي الحالي في الدولة الأفريقية، تحت اسم «أونوم». لكن القرار خضع لتعديلات روسية كثيرة منعاً لتفرد فرنسا في المنطقة.
وترأس جلسة مجلس الأمن، وزير خارجية مالي تيمان كوليبالي، الذي ناقش مع الأعضاء ثلاث صيغ لمشروع القرار فخضع لتعديلات كثيرة قبل وضعه بالحبر الأزرق أول من أمس. وطلبت روسيا تعديلاً في اللغة بما يتعلق بـ«بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأطراف المندمجة للاستقرار في مالي» أو «مينوسما»، وعلاقتها بمحكمة الجنايات الدولية، إذ رفضت موسكو أي ربط بين مهمة القوات وتعقب مجرمي الحرب في مالي، لأن ذلك سيُعرّض أفراد البعثة للانتقام في منطقة تصعب السيطرة عليها تماماً من قبل أي قوة حفظ سلام.
علماً بأن نشاط المحكمة الجنائية الدولية، اقتصر حتى الآن على تعقب مجرمي الحرب في أفريقيا وحدها. أمر جعل الكثيرين ينظرون إليها على أنها أداة أوروبية لفرض إرادة قانونية على المستعمرات السابقة. وسيتم نقل الولاية من أفيسما إلى مينوسما في مطلع تموز المقبل ريثما تتبلور الصورة حول مواقع انتشارها والظروف الأمنية السائدة.
من جهته، منح المجلس البعثة الجديدة ولاية لمدة عام. وطلب القرار من الأمين العام أن يدمج «أفيسما» المشكّلة من قوات أرسلتها مجموعة دول إيكواس (مجموعة اقتصادية من دول غرب أفريقيا) ضمن البعثة الجديدة. ويستطيع المجلس مراجعة وضع ومدة ولاية البعثة تبعاً للتطورات العسكرية على الأرض. وهي تطورات تشي بالكثير من التقلب، ولا سيما أن القوات الفرنسية لم تتمكن من السيطرة التامة على شمال مالي، وبالأخص مدينة كيدال الخاضعة لقوات الطوارق وجبهة أزواد.
وتتكون القوة الجديدة من ١١ ألفاً ومئتي مقاتل وموظف وستكون مزودة بـ١٤٤٠ عربة لرجال الشرطة. ويخول القرار هذه القوة استخدام كل قوة ممكنة من أجل تنفيذ مهمتها. وستتولى حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إشاعة الاستقرار في مراكز مدنية ومساعدة السلطات على امتداد الدولة.
وكان مندوب روسيا الدائم فيتالي تشوركين، واضحاً بعد اعتماد القرار حين حرص على تأكيد حماية القوة الأفريقية الأممية وعدم زجها في الأجندة الفرنسية في مالي. وقال إن مهمتها لن تشمل تعقب مجرمي الحرب وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية. كما حرصت روسيا على تضمين الفقرات التمهيدية للقرار تحديد مبادئ حفظ السلام بما في ذلك نيل «موافقة الأطراف بصورة حيادية وعدم إستخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس ودفاعاً عن الولاية بهدف التمييز الواضح بين عملية حفظ السلام التقليدية وبين فرض السلام».