نجحت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية ذات الجذور الإسلامية في إضافة فصل جديد إلى الحياة السياسية يحدّ من تدخل الجيش فيها، إذ وافق البرلمان على سحب مبررات قيام الجيش بانقلابات جديدة في بلد شهد أربعة انقلابات خلال أربعة عقود من الزمن. ويعيد التعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم صياغة المادة 35 من قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أن من واجب الجيش «صيانة الجمهورية التركية وحمايتها». وتحدّ الصيغة الجديدة، التي جرى التصويت عليها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، من مجال تدخل القوات المسلحة، مُحدّدة دورها بـ«الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج» والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرّها البرلمان.
وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة، باستثناء حزب العمل القومي الذي رأى أن هذا التعديل سيعقّد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي.
وأقرّ النواب نهائياً النص الجديد أول من أمس، في تصويت على مجمل مشروع القانون الذي يشمله، بانتظار أن يصدّق عليه رئيس الجمهورية، ليدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحدّ من نفوذ الجيش في الحياة السياسية، حيث قام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 مستنداً الى هذه المادة بذريعة عدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية.
ومنذ توليه الحكم عام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية عدة إصلاحات في هذا الصدد، وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ 2007 ألقي القبض على المئات من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، وجرت محاكمتهم أو أدينوا بالتآمر على النظام.
والجيش التركي، الذي نصّب نفسه حامياً للمبادئ الجمهورية، نفّذ ثلاثة انقلابات عسكرية، وأجبر عام 1997 حكومة نجم الدين أربكان الاسلامية التوجه على الاستقالة.
من جهة ثانية، أطلقت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع أول من أمس لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا للقيام بمسيرة الى متنزه غيزي في مدينة إسطنبول، الذي كان مركز التظاهرات التي استمرت أسابيع ضد حكم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وتفرق المحتجون وأسرعوا إلى الشوارع الجانبية، حيث لاحقتهم الشرطة قبل أن يعيدوا تجميع أنفسهم في شارع الاستقلال على بعد أمتار من ميدان تقسيم الرئيسي.
واشتبك المتظاهرون أيضاً مع أصحاب المتاجر الساخطين لتعطّل تجارتهم بسبب التظاهرات.
ونظّمت تظاهرات للاحتجاج على قانون رعته الحكومة سلب سلطة الموافقة على التخطيط العمراني من نقابة المهندسين التي شاركت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأقام أعضاء من نقابة المهندسين دعوى قضائية ضد خطط إعادة تطوير متنزّه غيزي.
(أ ف ب، رويترز)