في تطور أمني لم تشهده مملكة البحرين من قبل، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي، في حين أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن هذا الخبر هو مقدمة من الحكومة للإقدام على حملة انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان.وذكرت وزارة الداخلية البحرينية وشهود عيان أن «تفجيراً إرهابياً مدبراً ناجماً عن تفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز وقع داخل موقف أحد المساجد بمنطقة الرفاع»، موضحةً أن «الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات».
وقال شهود عيان إن الانفجار وقع بالقرب من مقر الديوان الملكي في منطقة الرفاع ذات الغالبية السنية، التي تبعد بضعة كيلومترات عن جنوبي العاصمة المنامة.
وفي أول تعليق له عقب الحادث، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن «أهل البحرين طفح بهم الكيل ونفد صبرهم على تلك الأعمال التي لا تمت لأهل البحرين وأخلاقهم بصلة».
بدوره، شدّد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع طارئ للحكومة، على ضرورة وضع حد فوري للمحاولات المتكررة للعبث بالأمن وأن لا يُسمح بالمساس بالأمن القومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنزال حكم القانون ضد المنفذين والقيادات المحرضة على العنف والإرهاب والمتعاونين معهم.
من جهتها، دانت المعارضة الشيعية التفجير وأكدت في بيان «رفضها أي عمل يهدف إلى ترهيب المدنيين» وإرادته في التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية.
وفي سياق متصل، أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن «حملة التحريض الرسمي التي بدأتها شخصيات وأجهزة السلطة بعد الإعلان عن الحادثة الأمنية في الرفاع والمشكوك في صحة رواية الحكومة لها، يقرأ منها بأنها مقدمة للإقدام على حملة انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان». وأكد المنتدى في بيان له «حق الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة وفق العمل السلمي»، مديناً «أي شكل من أشكال العنف»، ومضيفاً «إن المؤسسة الأمنية في البحرين لطالما استغلت الكثير من الحوادث الأمنية للقيام بحملات الاعتقالات التعسفية وارتكاب جرائم التعذيب، وقد فنّد تقرير بسيوني جملة من الادعاءات التي استغلت لإيقاع هذه الانتهاكات، ولتشويه صورة الحراك المطلبي السلمي»، مطالباً بـ«إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في حادثة الرفاع لعدم وجود ثقة مدنية بجهات التحقيق الحكومية».
كما طالب المنتدى المجتمع الدولي بـ«التدخل العاجل لإلزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف»، مؤكداً أن «استمرار تنصّل السلطة من تنفيذ هذه الاستحقاقات يتسبب بارتفاع نسبة الانتهاكات، وخصوصاً أن الأجهزة الأمنية موظفة لقمع المطالبين بالديموقراطية والتغيير السياسي».
(الأخبار، أ ف ب)