قبل أيام من زيارته المتوقعة للولايات المتحدة، تلقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوةً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة في سياق مبادرة رأب الصدع بين البلدين، التي كان قد بدأ بها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الشهر الماضي. فيما استمر الخلاف بين أعضاء الكتل البرلمانية على إقرار قانون انتخاب جديد وتهديد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بمقاطعة الانتخابات في حال إجرائها على قانون الماضي.وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء العراقية أن «المالكي استقبل في مكتبه ببغداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوسكير الذي قدم دعوة من (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان إلى الاول لزيارة تركيا».

واكد المالكي لضيفه أن «العراق كان دوماً يرغب بعلاقات طيبة ومتطورة مع جميع الدول، ولا سيما تركيا ودول الجوار، وأن العراق يرحب دوماً بعلاقات حسن الجوار المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
ونوه المالكي «بالزيارات الأخيرة لمسؤولين أتراك لبغداد، وإن ذلك يعبر عن الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى «التطورات الجارية في المنطقة، ولا سيما في سوريا، التي تعد حافزاً إضافياً يدعو إلى التقارب وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها».
ودعا المالكي إلى «التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي»، مضيفاً أن «هناك قضايا كثيرة في المنطقة يمكن الاتفاق عليها، ويمكن أيضاً أن يتفهم بعضنا البعض الآخر في ما نختلف عليه».
من جانبه، أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي عن أمله بقيام المالكي بتلبية دعوة أردوغان بزيارة تركيا، وكشف عن زيارات سيقوم بها كل من رئيس مجلس الأمة التركي ووزير الخارجية احمد داوود أوغلو لبغداد، تمهيداً لزيارة المالكي أنقرة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن رئيس جمعية الوفاق البحرينية المعارضة علي سلمان، موجود في بغداد للقاء المالكي للطلب منه الضغط على الأميركيين، خلال زيارته لواشنطن الاسبوع المقبل، لإيجاد حلّ للأزمة البحرينية.
على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء وممثلي الكتل النيابية اللجوء إلى قانون الانتخابات الحالي في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مقترح تعديله.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أمس أنه تقرر خلال الاجتماع عرض قانون مجلس الاتحاد للتصويت عليه الاسبوع المقبل، وتقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون ضمن الوقت المحدد الذي صوت عليه مجلس النواب نهاية الشهر الحالي.
وفي أول ردّ فعل على اعلان النجيفي، هدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال اعتماد قانون الانتخابات القديم الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان عام 2010.
وأوضح البارزاني خلال لقائه بعدد من مديري مكاتب القنوات العراقية والعربية في الاقليم أن «قانون الانتخابات القديم فاشل وسيئ وغير عادل ورأينا أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة»، مشيراً إلى «أننا سنقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا جرت حسب القانون القديم».
بدوره، شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد؛ لأن ذلك «من ضمانات الاخذ بالبلاد نحو الاستقرار وترسيخ مبدأ الاختيار والانتخاب الحر لإرادة الشعب».
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد أعلن في وقت سابق أمس الفشل في التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات بين رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية، كاشفاً عن رفض رؤساء الكتل النيابية مقترحاً تقدم به رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بشأن ترشيح نائب من كل كتلة ليتم التفاوض معه حول قانون الانتخابات المثير للجدل، إلا أن رؤساء الكتل رفضوا مقترح النجيفي بذريعة أن القانون يرتبط بزعامات الكتل باعتبارهم هم الخط الأول وهم من يحددون التوافق عليه من عدمه.
(الأخبار)