تستطيل يوماً بعد آخر قائمة الشخصيات والجهات التي يتضح أنها كانت عرضةً للتجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية «NSA»، بحسب تسريبات الموظف السابق في الوكالة، إدوارد سنودن التي قال الرئيس باراك أوباما أنها تسببت بأضرار غير ضرورية لقدرات الاستخبارات والدبلوماسية الأميركية.

وبعد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركيل، وزعماء دول آخرين، جاء دور رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين اللذين كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس أن بريديهما الإلكترونيين كانا من ضمن لائحة مؤلفة من ألف رقم هاتف وبريد إلكتروني في 60 دولة أوروبية وأفريقية تعاونت الوكالة الأميركية مع نظيرتها البريطانية «GCHQ» على التجسس عليها.
وتشمل اللائحة أيضاً ممثليات ديبلوماسية إسرائيلية في عدد من دول العالم، وجهات في الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الألمانية، إضافة إلى سلسلة من المنظمات ذات الطابع الاقتصادي وأخرى تابعة للأمم المتحدة مثل «UNDP» و«UNICEF» والمركز الأفريقي للتعاون الاقتصادي «IDEAS»، وكذلك منظمة الصحة العالمية «WHO» والمنظمة الدولية لصحة الحيوانات.
وبحسب «دير شبيغل»، كان التجسس على هذه «الأهداف» عملية واسعة النطاق أدارتها وكالتا الاستخبارات الأميركية والبريطانية بشكل مشترك لاعتراض التراسل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية عبر شبكات الخلوي من خلال النفاذ إلى عدد من الأقمار الصناعية التي تستخدمها شركات اتصالات أساسية.
وتعود هذه العملية إلى عامي 2008 و2009، أي الفترة التي كان فيها إيهود أولمرت رئيساً للوزراء، وإيهود باراك وزيراً للدفاع في إسرائيل. وإبان هذه الفترة تجسس الأميركيون والبريطانيون على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية الذي كان يستخدمه باراك ومدير مكتبه في مراسلاتهم مع الخارج، وكذلك مع وزارات إسرائيلية أخرى. وبرغم أن البريد المذكور لم يكن مشفراً ولم يعتبر سرّياً، فإن أحد المحاذير الأمنية المتعلقة بالتجسس عليه كان يكمن في الخشية من اعتماده كقناة آمنة لإرسال معلومات حساسة من قبل جهات خارجية. وأشار محلل الشؤون الاستخبارية الإسرائيلي، رونن برغمان، في موقع «يديعوت أحرونوت» أمس إلى أن المصلحة الأميركية في تتبع هذا البريد تكمن في محاولة فهم الاستراتيجية الإسرائيلية في ما يتعلق بالموضوع الإيراني، وخصوصاً لجهة نيات تل أبيب الحقيقية تجاه مسألة مهاجمة أو عدم مهاجمة منشآت طهران النووية.
أما البريد الإلكتروني الإسرائيلي الثاني الذي كان قيد التعقب، فهو الخاص بمكتب رئاسة الوزراء ويعد، وفقاً لبيرغمان، «إحدى نقاط التماس بين الأطر الداخلية في المكتب، التي تعد سرية للغاية، والعالم الخارجي». وكان رؤساء الوزراء الإسرائيليون يستخدمونه خلال الأعوام الخمسة الماضية للتواصل مع عدد من الجهات داخل إسرائيل وخارجها لتحديد المواعيد «ونقل معلومات غير مصنفة».
وبرأي بيرغمان، فإن المصلحة الأميركية في تعقب هذا البريد هو الاطلاع على علاقة رئيس الوزراء مع جهات يمينية داخل إسرائيل، وخصوصاً المستوطنين، ولا سيما في ما يتعلق بالمعطيات ذات الصلة بالبناء الاستيطاني في ظل تشكيك واشنطن بما تزودها به تل أبيب منها.
وفيما رفض إيهود باراك التعليق على تقرير «دير شبيغل»، قال إيهود أولمرت إن البريد الذي تناوله التقرير كان علنياً ويستخدمه مكتب رئاسة الوزراء لاستقبال طلبات الجمهور.
وأضاف أولمرت أن المعلومات التي تشاطرتها إسرائيل مع الولايات المتحدة عبر الأطر الرسمية خلال تلك الفترة تفوق من حيث الأهمية كل ما يمكن أن يكشفه اعتراض هذا البريد بمئات الأضعاف.
(الأخبار)