ملف | خلال الأزمة التي شهدتها المصارف، سبّب خفض تصنيفات الوكالات الائتمانية اضطرابات عارمة في قطاع المصارف على الصعيد العالمي، ما شرّع الأبواب أمام جشع المضاربين. وتفاقمت الأمور أكثر مع بروز أزمة الديون العمومية التي انطلقت من اليونان، لتعصف باقتصاديات كامل دول العملة الأوروبية الموحدة. وتعرّضت وكالات التصنيف في الأشهر الأخيرة للكثير من الانتقادات، لأن مؤشراتها أسهمت في تصاعد هجمات المضاربين، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بديون سيادية ترتبط بها أوضاع دول بأكملها، ومصائر الملايين من العمال المهددين في موارد رزقهم، والمتقاعدين الذين يخشون فقدان المنح التي هي نتاج عناء عمر كامل من العمل.
لكن خبراء الشؤون المالية يستغربون هذه الانتقادات، ويعتبرونها ضرباً من الديماغوجية السياسية. فـ«الذين ينتقدون وكالات التصنيف، هم أشبه بشخص يعاني من الحمى، لكنه بدل أن يعالج نفسه، يصبّ جام غضبه على الترمومتر، مطالباً بتغييره».
وتجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تتولى تقييم المتعاملين الاقتصاديين، مثل المصارف والهيئات المالية، أو المؤسسات السياسية، كالدول ومجالس الحكم المحلي، لحساب الهيئات المالية المانحة للقروض للدول أو المؤسسات، لمعرفة مدى الثقة بالمؤسسات أو الدول التي تريد الاقتراض، وبالتالي تحديد نسب الفائدة على تلك الديون، وفقاً لمقدار المجازفة.
هناك وكالتا تصنيف رئيسيتان، هما «ستاندرد أند بورس» و«مويدز». وحين تتضارب المؤشرات الصادرة عنهما، تلجأ هيئات إصدار القروض إلى وكالة ثالثة هي «فيتش» التي تتولى التحكيم بينهما من خلال إصدار مؤشر تصنيف ثالث. وتعمل الوكالات الثلاث وفق مؤشر موحّد يتراوح بين AAA كأعلى درجة وD كأخفض درجة. ويستعمل المؤشر حروفاً ثلاثية مرفقة بإشارات زائد أو ناقص. فنجد، مثلاً، في فئة الموثوقية العليا سبع درجات (A-,A, A+, AA-,AA, AA+, AAA). وتأتي بعدها فئة الاستقرار المتوسط التي لا يمكن الضمان الكامل للجهة التي تمنحها قروضاً هل ستتمكن من التسديد أم لا. وتضم هذه الفئة سبع درجات مماثلة مشار إليها بحرف B. وفي المنزلة الثالثة تأتي فئة الخطر، التي تمثّل مجازفة كبيرة لمانحي القروض، وتضم هي الأخرى سبع درجات مشار إليها بحرف C. وأخيراً هناك الفئة الرابعة المشار إليها بحرف D، والتي لا تضم سوى منزلة واحدة هي حالة الإفلاس.
(الأخبار)