بروكسل | أعلنت مصادر دبلوماسية في العاصمة البلجيكية، أمس، أنه «جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الإيراني» خلال اجتماع لمندوبي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سيُمنَع استيراد النفط الإيراني والمواد المشتقة منه تدريجاً. وتشمل العقوبات أيضاً نشاطات شركات التأمين والمصارف التي لها علاقات بصناعة النفط. وتسري العقوبات المقررة على العقود النفطية الجديدة، أما القديمة منها فتبقى حتى مطلع تموز المقبل. كذلك قرر الوزراء إعادة تقويم العقوبات في شهر نيسان المقبل.


هذه العقوبات تشمل أيضاً المواد البتروكيميائية التي يمنع استيرادها، ويمنع أيضاً التصدير من أوروبا تجاه إيران للتجهيزات والتكنولوجيا التي لها علاقة بهذا القطاع الحيوي. وتمنع الشركات الأوروبية من إنجاز استثمارات في قطاع البتروكيميائيات، أو حتى المشاركة فيها مع شركات أخرى في إطار التشارك.
وفي السياق نفسه، قرر وزراء الخارجية الأوروبيون تجميد أصول البنك المركزي الإيراني في دول الاتحاد الأوروبي مع ضمان إبقاء التجارة الشرعية، بمعنى تلك الموجهة للاستهلاك العام، ويحظر المشروع كذلك تجارة الذهب والماس مع البنك المركزي ويمنع تزويد البنك بأوراق نقدية والعملة المتداولة. وقرروا إضافة ثلاثة أشخاص إيرانيين إلى قائمة المنع من السفر وتجميد أرصدتهم، فيما جُمّدت أرصدة ثماني هيئات جديدة ورفع الحظر عن هيئة إيرانية كانت معنية بالتجميد سابقاً. وفي هذا السياق استُهدف البنك الإيراني للتجارة الذي لديه فروع في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
إلا أن الوزراء الأوروبيين أعطوا مهلة كافية أمام البلدان الأوروبية التي تستورد النفط الإيراني، لتغيير مصادر تمويلها وإبرام صفقات جديدة مع دول أخرى لشراء ما يكفيها من النفط. ومن بين الدول التي يهمها الأمر إيطاليا واليونان وإسبانيا، إلى جانب تركيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد أصول 433 شركة و113 فرداً، بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة والاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في إيران.
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل: «أريد أن تكون نتيجة الضغط الذي تمثله تلك العقوبات العودة إلى المفاوضات» النووية مع الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).
وفي واشنطن، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر، إن هذه الخطوات «تنسجم مع تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة سابقاً والعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران»، التي أُقرت بقانون في 31 كانون الأول الماضي.
في غضون ذلك، طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مجدداً من إيران «التعليق الفوري» لبرنامجها النووي، حسبما جاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية أمس.
في المقابل، ندد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالعقوبات «الأحادية الجانب»، قائلاً إنها «لا تدفع الأمور قدماً». وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنّ «من الواضح أن ما يحدث هنا هو ضغط صريح وإملاء... محاولة لمعاقبة إيران على سلوكها العنيد»، مؤكداً أن إيران «لن توافق، في ظل مثل هذا الضغط، على تقديم أي تنازلات أو إدخال أي تعديلات على سياستها».
وفي أول رد فعل إيراني رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رامين مهمانبرست: «إن طريقة التهديد والضغط والعقوبات غير المنصفة مآلها الفشل»، و«لن تمنع إيران من الحصول على حقوقها الثابتة» في المجال النووي. ورأى وزير الاستخبارات الإيراني السابق علي فلاحيان، أن أفضل حل لمواجهة العقوبات الجديدة هو وقف تصدير النفط إلى أوروبا قبل أن يتمكن الاتحاد من إيجاد بديل للنفط الإيراني.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في بيان أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الإيراني سيؤثر على الإمدادات بدءاً من منتصف 2012 تقريباً، ما يمنح العملاء مهلة لإيجاد مصادر بديلة. ورحبت الوكالة بتصريحات الدول الخليجية المنتجة للنفط؛ لأنها أبدت نيتها مواصلة تلبية الاحتياجات الحالية لعملائها وأي احتياجات إضافية من النفط.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)