أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمس، أن بلادها تواصل دعم الشعب الليبي، وتتطلع إلى العمل مع الحكومة الليبية في مواصلة تقدمها نحو ليبيا جديدة وديمقراطية.

وأشارت كلينتون، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعها مع الكيب في واشنطن، إلى أن «الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الليبي في بناء ديمقراطية جديدة ستجلب السلام والازدهار وحماية حقوق كل مواطن وكرامته». وقالت إنها أجرت مع الكيب نقاشات مثمرة وشاملة بشأن كثير من القضايا التي تواجهها ليبيا، لافتة إلى أن الطريق لا يزال مليئاً بالتحديات أمام الليبيين. وقالت إن ليبيا شهدت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تقدماً في المجالات الثلاثة التي يتكوّن منها المجتمع الديمقراطي، وهي «بناء حكومة مسؤولة وفاعلة، والتشجيع على قطاع خاص قوي، وتطوير مجتمع مدني نابض بالحياة.. ونحن نقف بجانب الشعب الليبي لمواصلة هذا العمل المهم». وعرضت كلينتون مساعدة بلادها للحكومة الليبية على مواصلة التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا.
من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية إنه طلب المساعدة من واشنطن بشأن تسليم شخصيات النظام السابق لإخضاعهم للعدالة، وإعادة الأموال التي سرقوها من الشعب الليبي إلى ليبيا. وقال «إننا ننظر إلى ليبيا جديدة مبنية على مبادئ حكم ديموقراطي وحكم القانون.. وندعو أصدقاءنا وشركاءنا الذين ساعدونا لنصبح أحراراً إلى مساعدتنا أيضاً في تحقيق تطلعات شعبنا». وشدد على التزام الحكومة الليبية الكامل بإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة في حزيران/يونيو المقبل «ونحن ننظر إلى دعم متواصل من الولايات المتحدة وشركائنا في هذا المجال».
من جهة ثانية، حذّر مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني من أن إعلان منطقة برقة «إقليماً فدرالياً اتحادياً» هو «بداية لتقسيم ليبيا»، و«ابتعاد عن شرع الله»، مُحمّلاً الفساد المستشري في البلاد المسؤولية عن مثل هذه الدعوات. وقال الغرياني، في بيان أصدره، إن «الفدرالية هي بداية التقسيم، والتقسيم يؤدي حتماً إلى الخلاف، ويفتح الباب للنزاع على أشياء كثيرة، منها: مصادر الثروات، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام لنا (فرّق تسد)».
بدورها، حذرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من أن «الفدرالية ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا»، داعية إلى التمسك بـ«الوحدة الوطنية» لقيام «دولة مدنية».
(أ ف ب، يو بي آي)