فيما بدا أن السعودية وبعض دول الخليج غير قادرة على تعويض النقص الحاصل في واردات النفط لبعض الدول الصناعية الناشئة، بسبب العقوبات الغربية على ايران، اضطرت واشنطن إلى اعفاء سبع دول من الالتزام بتنفيذ هذه العقوبات. لكن طهران التي بدت منتشية برغبة المفاوض الغربي مناقشة طروحاتها حول الأزمة النووية أعلنت أمس دخولها مرحلة صناعة منظومات دفع الغواصات النووية.
ونسبت وكالة «فارس» الى مساعد قائد القوة البحرية للشؤون التقنية في الجيش الإيراني الأميرال عباس زميني، قوله إنه تم بدء المراحل الأولى من تصميم وصناعة منظومات دفع الغواصات النووية الخفيفة والثقيلة في إيران. وأشار الى ان الجيش يخطط للحصول على غواصات نووية فوق الثقيلة وذلك اعتماداً على الطاقة النووية السلمية.
وقبل نحو أسبوع من استئناف المفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1» في موسكو، كشف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يشرف على الملف النووي، في بيان، عن اتفاق بين كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون، على مضمون المحادثات المقبلة يومي 18 و19 حزيران في موسكو.
وجاء في البيان أن اشتون، التي تمثل مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا)، أبلغت جليلي «استعداد القوى العظمى لمناقشة اقتراح النقاط الخمس الذي قدمته الجمهورية الاسلامية في بغداد حول المسائل النووية وغير النووية».
وأوضح البيان الإيراني أن آشتون شددت على «ضرورة تتويج اجتماع موسكو بالنجاح»، معربة عن الأمل في ان «يؤدي الى نقاط مشتركة على قاعدة الاقتراح الايراني المؤلف من خمس نقاط واقتراح مجموعة 5+1».
وكانت أشتون قد أعلنت أول من أمس أنها توصلت الى اتفاق على مضمون محادثات موسكو خلال اتصال هاتفي استغرق ساعة مع جليلي. وجاء في بيان لمكتب وزير الخارجية الأوروبية انه خلال المكالمة، أبدت آشتون «استعداد مجموعة 5+1 للرد على الاسئلة التي طرحها الايرانيون في بغداد».
وفي تداعيات العقوبات الأميركية الأوروبية على ايران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين «ان الصين تعارض ان يفرض بلد عقوبات آحادية الجانب على بلد آخر استناداً الى قانون وطني»، مؤكداً «ان الصين تستورد النفط الخام الايراني بصورة طبيعية مكشوفة وشفافة، من دون انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أعلنت أول من أمس، أن الهند وماليزيا وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتركيا وتايوان، أُضيفت الى قائمة الدول المعفاة من العقوبات بعدما كانت أعلنت في آذار إعفاء الاتحاد الأوروبي واليابان منها. وقالت كلينتون ان الدول السبع التي يشملها الإعفاء قامت بخفض وارداتها من النفط الايراني الخام «بشكل ملحوظ».
وافادت كلينتون في بيان انه «عبر خفض مبيعات النفط الإيراني، نوجه رسالة حاسمة الى قادة البلاد بانهم سيواجهون عزلة وضغطاً متزايدين الى ان يتخذوا اجراءات ملموسة من شأنها تبديد قلق المجتمع الدولي».
في المقابل، انتقدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائبة الجمهورية ايليانا روس-ليتينن، الإدارة الديموقراطية الحالية على قرار الاعفاء معتبرة انه ليس قاسياً كفاية بحق ايران. وقالت «اذا كانت الإدارة تريد إعفاء كل هذه الدول، فأي دولة ستكون العبرة اذا؟». وأعلنت الهند انها ستخفض وارداتها من النفط الايراني بنسبة 11في المئة. اما تركيا فقد أعلنت على لسان وزير الطاقة تانر يلديز، أنها قلصت مشترياتها من النفط الخام المستورد من ايران، وابرمت اتفاقا لاستيراد مليون طن من النفط الليبي وتتفاوض ايضاً مع السعودية.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن يلديز قوله «ان توبراس (شركة النفط التركية الرئيسية) عقدت اتفاقا مع ليبيا يتعلق بحوالى مليون طن» من الخام.
وبموجب قانون تمت المصادقة عليه العام الماضي وأثار اعتراض بعض حلفائها، ستفرض الولايات المتحدة في 28 حزيران عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني الذي يشرف على صادرات النفط، اهم موارد هذا البلد. إلى ذلك، توقف بنك بارسيان الإيراني عن إصدار ضمانات سداد للمستوردين الإيرانيين الذين يشترون السلع الهندية بسبب عدم وجود أموال كافية بالروبية في حسابه الذي فتح للالتفاف حول العقوبات الغربية. وقال نائب الرئيس للشؤون الدولية في مصرف بارسيان مهاجري طهراني، لوكالة «رويترز» بالهاتف من طهران «قررنا التوقف عن فتح خطابات الاعتماد لأننا نلتزم بالدفع للمستفيدين حين يقدمون (وثائق شحن) السلع».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)