في السنوات الماضية ازداد الحديث عن خطورة التهديد الإيراني، وأُظهر كمسألة ملحّة بسبب كلّ تلك الادعاءات، حتى إن آخرها توقع إنتاج إيران لسلاح نووي خلال أسابيع قليلة، في مخالفة واقعة لتقديرات الأجهزة الأمنية الغربية التي لم تؤكد وصول إيران إلى مستوى امتلاك عناصر تكوين قنبلة ذرية. فبدا خوف إسرائيل والغرب من البرنامج النووي السلمي شبيهاً بالثعبان الذي التهم ذيله.

البدايات النووية

أطلقت إيران برنامج الطاقة النووي الخاص بها عام 1957، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بموجب برنامج «الذرّة من أجل السلام»، الذي كان الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاوير من أوائل الداعين إليه عام 1953. اشترت إيران مفاعلاً نووياً صغيراً للأبحاث من الولايات المتحدة عام 1960. وبدأ المفاعل نشاطه بعد 7 سنوات، فيما زودت الولايات المتحدة إيران بالوقود النووي.
بعد وقت قصير، وقّّعت إيران معاهدة الحدّ من الانتشار النووي (أن بي تي) وأسست منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للإشراف على تنفيذ هذا المشروع. ويُقال إنه قبل نهاية حكم الشاه بهلوي، كان يُجري مفاوضات مع الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا لبناء 20 مفاعلاً نووياً، وربما المشاركة في برنامج تطوير أسلحة نووية سرّي كان يجري العمل عليه.
الشاه، الذي ربما شعر بالتحفيز بعدما اختبرت الهند بنجاح قنبلتها النووية، قال خلال حديث مع صحيفة «لو موند» عام 1974، إنه في يوم ما «أقرب ممّا يعتقد، (إيران) سيكون بحوزتها قنبلة نووية».
غير أن مساعي إيران لتطوير دائرة وقود نووي كاملة، المكوّن الأساسي لصنع سلاح، وُوجِهت برفض الإدارة الأميركية، على الرغم من أن البلاد كانت في حينها حليفاً حيوياً لواشنطن؛ إذ تمثّل الطاقة النووية الاستقلالية والقوة.
انعكس القلق حيال طموحات إيران النووية في العديد من المذكرات المرسلة من وزارتي الدفاع والطاقة في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، التي حذّرت بنحو مبالغ فيه من أن «الإنتاج السنوي للبلوتونيوم من برنامج المفاعل النووي الإيراني المخطط له بقوّة 23 ألف ميغاواط، سيوازي بين 600 و700 رأس حربي».
لكن هذه المخاوف لم تردع إيران، التي كان لديها حلفاء في الإدارة الأميركية أمثال وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، وهما الشخصان اللذين أراد القدر لهما أن يصبحا أكثر من يحذّر من التهديد الإيراني. لكن في حينها، كان يضغط الرجلان لمصلحة دعم البرنامج النووي الإيراني تحت مُبرّر أنه سيؤمّن حاجات إيران المستقبلية من الطاقة، والأهم أنه سيكون مربحاً للشركات الأميركية.
وجرى التوصل إلى اتفاق عام 1978: مقابل مساعدة إيران في تطوير برنامج نووي، تحصل واشنطن على حق إعادة وتخزين الوقود النووي المستهلك من كلّ المفاعلات المبنية في إيران. وبهذه الطريقة، يُحاصر الأميركيون برنامج الأسلحة النووية الإيراني ويسيطرون عليه. لكن كان للقدر حسابات أخرى؛ ففي عام 1979، أطيح الشاه الذي لا يحظى بالشعبية، وخُفضت علاقات إيران بالدول الغربية أو قُطعت نهائياً، واستبدلت بالنفور والعدائية.

إيران تحت الحصار

في البداية، عارض مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الموسوي الخميني، الطاقة والأسلحة النووية استناداً إلى مبادئ دينية، واتخذ إجراءات سريعة ضد البرنامج النووي، فألغيت على الفور خطط معدّة تتعلق بمفاعلين قيد الإنشاء في بوشهر (جنوب) بالإضافة إلى مفاعلين آخرين. ولكن صنّاع القرار الجدد في إيران أعادوا النظر في معارضتهم للطاقة والأسلحة النووية مجدداً لسببين رئيسيين:
أولاً، تكبدت إيران خسائر اقتصادية كبيرة بسبب المفاعلات غير المنتهية، وكانت بحاجة إلى توفير حاجاتها المستقبلية من الطاقة.
ثانياً، رأت إيران ــ ما بعد الثورة، أنها تشكل تهديداً لمصالح أميركا في الخليج. كذلك، كانت إيران محاطةً بدول تمتلك السلاح النووي أو تسعى إلى امتلاكه. وكان العراق يشكل مصدر القلق الأكبر لطهران، فقد كان قد هاجم إيران عام 1980، بعد سنة واحدة على الثورة، واستخدم السلاح الكيميائي ضد القوات الإيرانية في بداية القتال.
وتُلقي رسالة، يبدو أن الخميني كتبها قرابة نهاية الحرب الإيرانية – العراقية، الضوء على دوافع قراره بإعادة تشغيل البرنامج النووي. فقد كان دافعه يتعلق بالدفاع أكثر من ارتباطه بطموحات توسعية، وتأثّر قراره على الأخص باستخدام العراق الأسلحة الكيميائية خلال الحرب، التي طوّرها بمساعدة الغرب.
بلا أدنى شكّ، وجدت إيران نفسها في محيط عدائي بنحو متزايد. ففيما كانت تخوض حرباً مع العراق، دخلت العلاقات العسكرية الأميركية – الإسرائيلية في مرحلة جديدة، بعدما أجرتا أول مناورات بحرية وجوية مشتركة بينهما، أُتبعت ببناء منشآت لتخزين التجهيزات العسكرية الأميركية في إسرائيل عام 1984. كذلك سمحت إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان، بالقيام بصفقات كبيرة لبيع الأسلحة لدول خليجية كانت خائفة من أيديولوجية تصدير الثورة الإسلامية، وكانت تدعم العراق.
لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يتوافر أي قرار واضح لدى صنّاع السياسة في إيران ببناء سلاح نووي في بداية الثمانينيات، على الرغم من الخطوات لتطوير الجانب المتعلق بالطاقة النووية من البرنامج.
على الرغم من ذلك، في نيسان 1984، أصبحت المجلة البريطانية المتخصصة في مجال الدفاع «جاين ديفانس ويكلي» المطبوعة الأولى في الغرب التي تزعم أن إيران «تعمل على تطوير قنبلة ذرية، قد تصبح جاهزةً خلال سنتين».
ويبدو أن توقعات مجلة «جاين» استندت إلى معلومات جمعتها مصادر استخبارية في ألمانيا الغربية، بعدما زار مهندسون ألمان غربيون مفاعل بوشهر غير المكتمل ذلك العام. ولقي هذا التوقع العلني الأول من نوعه الصدى على الضفة الثانية من الأطلسي، فأعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ألن كرانستون، أنّ من المتوقع أن تحصل إيران على سلاح نووي عام 1991.
وبالطبع لم تكن هذه النبوءات الغربية غير الناضجة والكثير من النبوءات التي أعقبتها تستند إلى أدلة ملموسة. ولم تأخذ في الاعتبار أن خطوات إيران كانت ردّ فعل على حصار مفروض عليها من عدّة جبهات، توسّع في العقد التالي.
مع وصول الحرب الإيرانية – العراقية إلى خواتيمها، وبعد مقتل نحو مليون شخص، حصلت الجمهورية الإسلامية على بعض الوقت لتلتقط أنفاسها، إذ انتقل تركيز الغرب إلى صدام حسين عقب غزو الكويت عام 1990. واستمرت فترة الراحة التي حصلت عليها إيران حتى نهاية حرب الخليج الأولى، ومُنحت الفرصة لتعزز علاقاتها مع دول مثل الصين وباكستان والأرجنتين وروسيا لتساعدها في تطوير برنامجها النووي.
عام 1992، بدأ النائب الإسرائيلي في حينها، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، يعبّر عن الاعتقاد بأن إيران ستطور سلاحاً نووياً خلال «ثلاث إلى خمس سنوات»، لذا يتعين إيقافها عبر «جبهة دولية تقودها الولايات المتحدة». وكرر تلك التصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت، الرئيس الحالي، شمعون بيريز، ولكنّه رجح أن يكون تاريخ حصول إيران على السلاح النووي في عام 1999.
وقال بيريز، في مقابلة مع وكالة أنباء فرنسية، إن «إيران تشكّل التهديد الأكبر على السلام والمشكلة الأكبر في الشرق الأوسط، لأنها تسعى إلى الخيار النووي، فيما تتمسك بموقف خطر يتعلق بالعسكرة الدينية المتطرفة».
وفي السياق عينه، قالت وحدة في لجنة الأبحاث في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إنّ «ثمّة تأكيداً بنسبة 98 في المئة، أن إيران تمتلك كلّ (أو كافة) المكونات الضرورية لصنع سلاحين نوويين أو ثلاثة».
في الوقت عينه، استمرت مبيعات السلاح إلى دول الخليج، وارتفعت بشكل كبير، مدفوعةً بالهستيريا تجاه إيران. وعززت الولايات المتحدة التنسيق الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي، متعهدةً المساهمة في احتواء أي خطر قد يأتي من إيران أو العراق. وفي روحية هذه السياسة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج، وأقامت قواعد في السعودية والكويت، ورفعت مستوى قواتها البحرية في البحرين لتصبح أسطولاً. ومع مطلع الألفية الجديدة، أصبحت إيران تصوّر كتهديد هائل كان قد بدأ العمل على الترويج له في التسعينيات.

العدوّ الرقم واحد

خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، وضعت إيران ضمن «محور الشّرّ»، على الرغم من محاولات الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي، مدّ اليدّ إلى نظيره الأميركي في مناسبات عدّة، بينها إدانة اعتداءات 11 أيلول والمساعدة في الغزو الأميركي لأفغانستان.
وفي إطار مقاربة المصالحة التي انتهجتها إيران، سمحت طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية في شباط عام 2003 للمرة الأولى. وعلى الرغم من أن تلك الزيارات كانت لها عوائقها، ولكنها كانت خطوات نية حسنة لتخفيف التوتر.
وفيما أصرّت إيران على أن برنامجها النووي هو لأهداف سلمية كلياً، أشارت الوكالة الدولية إلى انتهاكات صغيرة في ما يتعلق باتفاقات الأمان، واتهمت الجمهورية الإسلامية بانتهاج «نمط من الكتمان»، غير أنها لم تعثر على «أي دليل» يشير إلى أن إيران تحاول صنع قنبلة نووية. لكن سرعان ما رفضت الحكومة الأميركية استنتاجات وكالة الطاقة، وقالت إنّ «من غير المعقول تصديقها».
وفي مسعى لتهدئة الوضع، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا حواراً مع إيران أدى للتوصل إلى اتفاق باريس، وافقت بموجبه إيران على تعليق برنامجها مؤقتاً، بانتظار تقدم المفاوضات. واستمر هذا التعليق لمدّة ثلاث سنوات قبل أن تستأنف إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم.
من جهتها، رفضت الولايات المتحدة المشاركة في أي مفاوضات مع إيران. وعلى الرغم من أن الأميركيين كانوا عالقين في المستنقعين العراقي والأفغاني، إلا أنهم استمروا في حملتهم المناوئة لإيران في إطار الدبلوماسية الدولية.
وفي ظلّ السياسة العدائية التي ميزت ولاية بوش، قال وزير خارجيته، كولن باول، الذي لم يردعه عدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق عام 2004، إن إيران تعمل على تطوير تكنولوجيا لتركيب رأس نووي على صاروخ. وقال: «نتحدث عن معلومات تفيد بأنهم لا يملكون الصواريخ فحسب، بل إنهم يعملون بجهد للتوصل إلى كيفية وضع الاثنين معاً».
ولدعم ادعاءات باول، قدمت الولايات المتحدة بعد سنة ألف صفحة من التصاميم والوثائق الأخرى يُقال إنها صودرت من جهاز كمبيوتر محمول في إيران، وقيل إنها تحتوي على تفاصيل اختبارات لتفجيرات عالية المستوى ولرأس حربي نووي. ورفضت إيران «الدراسات المزعومة»، واعتبرتها وثائق مزورة من قبل أجهزة استخبارات معادية.
لقد خفتت مبادرات المصالحة المتخذة من إيران كثيراً بعد مغادرة خاتمي الحكم عام 2005، وتولي محمود أحمدي نجاد، سدّة الرئاسة وتبنيه سياسة أكثر تشدداً. وزاد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ترأس الدولتين زعيمان عنيدان يتمسكان بموقفيهما، لم يتوانيا عن مهاجمة بعضهما في المحافل الدولية.
ومع اشتداد هذه التوترات، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي خلف الخميني، فتوى خاصةً به يحظّر فيها إنتاج الأسلحة النووية وتخزينها واستخدامها، أُعلنت خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا عام 2005. لكن هذه الفتوى العلنية لم تخفف من وطأة الضغوط المفروضة على إيران.
وبدأ عدد متزايد من المعلّقين السياسيين حول العالم يقدمون ترجيحاتهم بشأن متى وكيف ستندلع الحرب. وبدا كأن القضية قد حسمت لدى الدوائر السياسية والعسكرية الأميركية والإسرائيلية. وكتب الصحافي الاستقصائي المعروف في مجلة «ذا نيويوركر»، سيمور هيرش، تقريراً ألقى الضوء على هذه العقلية، فنقل عن مصادر عسكرية وسياسية أميركية قولها إن الضربة العسكرية لإيران لا يمكن تفاديها.
ومثل الإدارات السابقة، أرفقت إدارة بوش قلقها تجاه إيران بتعزيز علاقاتها العسكرية مع أعداء طهران. فأطلقت حوار أمن الخليج في أيار 2006 كردّ فعل على التغير الدراماتيكي في توازن القوى الاستراتيجي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان في صيف 2006، واعتبر العدوان مؤشراً على ما قد يشمله أي هجوم على إيران، وكجزء من سياسة شاملة لعزل إيران أكثر من خلال إضعاف حلفائها في المنطقة.
وفيما بدا أن التصعيد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أفاد «تقدير الاستخبارات الوطني» الأميركي غير السرّي الذي صدر في تشرين الثاني 2007، بـ«ثقة كبيرة» بأن إيران تخلت عن مساعي بناء سلاح نووي عام 2003. وشمل التقرير وجهات نظر 16 وكالة استخبارات أميركية.
وعلى الجبهة الدبلوماسية، ظلّت المحادثات بين إيران والغرب بطيئةً ثم توقفت. أمّا مجلس الأمن الدولي، غير الموحّد في ما يتعلق بتقويم التهديد الإيراني، فأصدر 4 رزمات من العقوبات الاقتصادية على إيران بين عامي 2006 و2010. إلا أن هذه الإجراءات لم تكبح طموحات إيران في الحصول على الطاقة النووية.
وفي وقت بدا فيه أن الأمور باءت بالفشل، سجّل خرق مفاجئ في آذار 2010، حين تمكّن مسؤولون برازيليون وأتراك من التوسط من أجل اتفاق مع إيران لتبادل الوقود النووي في الخارج. ولوهلة قصيرة، بدا أنّ من الممكن تفادي الصراع، غير أن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، رفضت شروط الاتفاق الذي انهار سريعاً.
وبين عامي 2010 و2011، في ظلّ ولاية أوباما، وسّع الأميركيون عملياتهم ضد إيران بالتعاون مع حلفائهم الإسرائيليين والأوروبيين. واستخدم هذا الحلف مزيجاً من الحرب الإلكترونية والاستفزازات الدبلوماسية والاغتيالات التي تستهدف علماء إيرانيين والعقوبات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري وتهديدات مستمرّة بضربة إسرائيلية.
وفي ظلّ كلّ ما يجري، لم يظهر أي دليل على قنبلة نووية إيرانية. بل في الواقع، أصبحت المسألة تتعلق في ما إذا كانت إيران تحاول تعلّم كيفية صنع السلاح أكثر ما هو إذا كانت قد طوّرت سلاحاً.




وكالة الطاقة في عهدين

حرصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عهد المدير العام السابق محمد البرادعي، على عدم تكرار كارثة العراق، لكنها شهدت تحولاً في ظلّ ولاية خلفه يوكيا أمانو، حيث أكدت فجأةً أن إيران تقوم منذ سنوات بنشاطات مرتبطة بالأسلحة.
وترافق تسليط الضوء على إيران بشكل ممنهج مع ازدياد كبير في مبيعات الأسلحة التي وصلت قيمتها إلى نحو 123 مليار دولار، تشمل مقاتلات نفّاثة ومروحيات وصواريخ ودبابات وغيرها من الأسلحة المتطورة.
وفي آخر المطاف، وسّعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية لتشمل قطاعي النفط والمصارف في إيران، وباتت تزيد من وجودها العسكري قبالة السواحل والحدود الإيرانية.
أما الجانب الإيراني، فاستمر في التشديد على الطابع السلمي لبرنامجه النووي، مع تأكيد رفض المساومة على حقوق إيران.
وأكد تقرير لوكالة «رويترز» نشر في آذار الماضي أنه في المجالس الخاصة، يتفق المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، وحتى الإسرائيليون، على أن «إيران لا تمتلك قنبلة ولم تقرر بناء واحدة، وهي على الأرجح على بعد سنوات من الحصول على رأس حربي نووي يمكن استخدامه».