هاجم الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أمس، السلطتين التشريعية والقضائية في بلده، متهماً إياهما بالتدخل في أعمال حكومته، ومشيراً إلى أن قيادة البرلمان «مصرة على تقييد السلطات القانونية للسلطة التنفيذية والتدخل في بعض نطاقات مهماتها».

وقال نجاد في آخر مواجهة بينه وبين عناصر من معسكره المحافظ، في رسالة وجهها إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، «إن التحركات التي يقوم بها البرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام (الذي يرأسه علي أكبر هاشمي رفسنجاني) لمواجهة سياساته الاقتصادية وإعطاء البرلمان «فيتو» على تعيين حاكم المصرف المركزي، تنتهك الدستور».
وأضاف الرئيس الإيراني، في رسالته، أن «هذه الجهود التي تقوم بها إدارة مجلس المصلحة وبعض أعضائه مثل رئيس مجلس النواب (علي لاريجاني وشقيقه) رئيس السلطة القضائية (صادق لاريجاني) هو ابتكار واضح لتغيير الدستور وطريقة إدارة البلاد».
وقال نجاد إن مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يضم في عضويته الرئيس نجاد نفسه، الذي لم يحضر اجتماعاته منذ سنتين «حاول تشويه إجراءات السلطة التنفيذية».
ويقوم مجلس التشخيص بالتحكيم في النزاعات عندما يعلن مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً الذي يشرف على الهيئة التشريعية في البلاد، أن قرارات البرلمان غير دستورية أو مخالفة للشريعة الإسلامية.
وكان أعضاء في البرلمان قد اتهموا نجاد بالإبطاء في تسليم الموازنة القومية للبرلمان للتدقيق بها وبالفشل في إنفاق موارد لمشاريع مثل تطوير ميترو طهران، وأدانوا الرئيس نجاد لرفضه النقد الذي توجهوا به للحكومة.
وقال النائب المحافظ، أحمد توكلي، على موقعه الإلكتروني: «هذا الهجوم (من نجاد) ذريعة لتغطية المشاكل الاجتماعية وحجب الضعف الاقتصادي الجدي، ولا سيما في القطاع الإنتاجي، حيث تتصاعد المشاكل يوماً بعد يوم».
وأضاف توكلي: «كان على الرئيس أن ينتظر موقف القائد (المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي)، بدلاً من بدء هجوم سياسي جديد».
من جهة ثانية، أعلن وزير الأمن الإيراني، حيدر مصلحي، الكشف عن خيوط جديدة تثبت تورط ودعم جهازي الاستخبارات الإسرائيلي والأميركي لبعض العناصر «المغرر بهم» في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، علي محمدي. وأكد أن «جهازي الاستخبارات الصهيوني (الموساد) والأميركي (سي آي إيه) كانا ينفذان أعمالهما المشؤومة في البلاد عبر استغلال وتقديم الدعم الشامل لبعض العناصر المحليين المغرر بهم». وأضاف مصلحي لوكالة «مهر» للأنباء في مدينة آمل (شمال): «اكتشفنا جميع الأساليب التي استخدمها عملاء الاستكبار في جرائم اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، وسنعلن قريباً للشعب عن معلومات هامة في هذا الشأن».
إلى ذلك، رأى الرئيس ديمتري مدفيديف، أمس، أن «المجتمع الدولي لا يملك أدلّة حتى الآن على وجود برنامج إيراني نووي عسكري»، كاشفاً أنه تحدث مع نجاد أخيراً، وحثّه على مواصلة إظهار الأهداف السلميّة للبرنامج النووي لبلاده.
(رويترز، مهر)