رغم إعلان مصادر أن الحزبين الرئيسيين في اليونان اتفقا على اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطنية، استمرت المفاوضات أمس لليوم الثالث على التوالي، بحيث خرجت ترشيحات جديدة لمنصب رئاسة الحكومة.وسرقت ايطاليا واستقالة رئيس حكومتها سليفيو برلسكوني الأضواء من أثينا، لكن الضغوط الأوروبية تصاعدت على حزبي «باسوك» الاشتراكي و«الديموقراطية الجديدة» المحافظ، اللذين اضطرا للعمل معاً في خضم الأزمة المالية التي تهدد البلاد بالإفلاس إذا تخلفت عن سداد الديون.
تطورات الساعات الأخيرة أمس كانت تشير الى أن رئيس الحكومة المستقيل جورج باباندريو سيلتقي الرئيس اليوناني، وهذا يرجح قرب التوصل الى اتفاق. وقال مصدر مطلع إن «ثمة اتفاقاً على سير العملية ينص على أن يتوجه باباندريو الى مقر الرئيس الذي يدعو بعدها رؤساء الأحزاب السياسية الى عقد اجتماع يتم خلاله التوصل الى اتفاق وإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة»، من دون أن يورد أي اشارة الى اسم رئيس الوزراء المقبل الذي لن يكون بالتأكيد باباندريو. لكن بحسب مصدر مطلع آخر، لم يكن قد تم التوصل الى قرار نهائي بعد.
كذلك، أكّد المتحدث باسم الحكومة أنجيلوس تولكاس أن الحكومة الجديدة ستعلن خلال ساعات، من دون أن يسمي من سيكون رئيس الحكومة. وأضاف لقناة «سكاي» التلفزيونية «هذه العملية جديدة على البلاد. لذا أعتقد أن ثلاثة أيام مدة زمنية منطقية للمشاورات وكي يتخذ كل طرف القرار المناسب».
ومع أن نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديومس كان المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة، وهو ما أكده أكثر من مصدر أول من أمس، عادت مصادر رسمية من الحزبين وأكّدت عصر أمس أن مرشحاً قوياً آخر ظهر في الصورة هو رئيس البرلمان الحالي، وزير العدل والنظام العام السابق، فيليبوس بيتسالنيوكوس.
بدورها، أصدرت المعارضة المحافظة بياناً شديد اللهجة طالبت فيه بتسريع المحادثات للتوصل الى اتفاق، ولامت الحكومة الحالية على التأخير المخرج. وقال بيان حزب «الديموقراطية الجديدة» بقيادة أنطونيس ساماراس «الحل بيد السيد باباندريو»، مضيفاً «أي تأخير غير مقبول. يجب أن ننهي هذه المسألة».
وأعلن مكتب باباندريو أن الأخير اتصل بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح أمس وبحث معه «التطورات في أوروبا ومنطقة اليورو»، اضافة الى مفاوضات تقاسم السلطة في أثينا.
(أ ب)



ظهر أول من أمس أن المفاوضات قد انتهت بتسمية النائب السابق لحاكم البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس، رئيساً للحكومة خلفاً لجورج باباندريو. لكن عادت ودخلت الى المنافسة شخصيات أخرى أبرزها رئيس محكمة العدل الأوروبية فاسيليس سكوريس والمندوب اليوناني في صندوق النقد الدولي بانايوتيس روميليوتيس والوسيط الأوروبي نيكيفوروس ديامانتوروس، اضافة
الى رئيس البرلمان الحالي ووزير العدل والنظام العام السابق فيليبوس بيتسالنيوكوس.