بعدما نالت منه أيضاً أزمة الديون، أكّد رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلوسكوني أنه لن يترشح مجدداً، مشيراً الى أنه اختار أنجيلينو ألفانو لقيادة الحزب في الانتخابات المقبلة، التي يأمل أن تكون مبكرة وتجرى في 2012. ووعد برلوسكوني، أول من أمس، بأن يستقيل فور تصويت البرلمان على الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من أجل تجنيب ايطاليا الانزلاق أكثر في أزمة الديون الأوروبية. ومع أنه لم يحدَّد وقت لهذا التصويت، ترجح المؤشرات إمكانية حصول هذا الأمر الأسبوع المقبل.وما أن يستقيل برلوسكوني، يتحتم على الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو البدء باستشارات من أجل تشكيل حكومة جديدة، التي يرجح أن يترأسها أيضاً مرشح حزب برلوسكوني المحافظ، وإذا لم يتم التوصل الى توافق، يمكن تشكيل حكومة تقنية، لكن برلوسكوني يضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة في 2012. وقال لصحيفة «لا ستامبا» «لن اترشح في هذه الانتخابات، في الواقع أشعر بأنني تحرّرت»، مضيفاً «أنه دور ألفانو وسيكون هو مرشحنا. إنه رجل جيد وقيادته قُبلت من الجميع». وكان برلوسكوني قد سمى وزير العدل السابق ألفانو (41 عاماً) في حكومته لترؤس حزبه «شعب الحرية» منذ بضعة أشهر. ويمثل ألفانو جيلاً جديداً من السياسيين، بعد 17 عاماً من حكم برلوسكوني المليء بالفضائح الجنسية.
وبالنسبة إلى حكومة التكنوقراط، فإن المرشح الأبرز لرئاستها هو ماريو مونتي، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية الذي يرأس حالياً جامعة «بوكوني» ميلان المرموقة. وإذا لم يتوصل الى ذلك لعدم توافر غالبية كافية، قد يعمد الرئيس الى حل مجلسي البرلمان لتنظيم انتخابات مبكرة عن موعدها الطبيعي عام 2013.
وكان برلوسكوني قد أعلن في اتصال هاتفي بمحطة «كانالي تشينكوي» الخاصة التي يملكها أن «الحكومة لم تعد لديها الغالبية التي كانت تعتقد أنها تحظى بها» في البرلمان. وأضاف أن «المهم هو القيام بما هو خير للبلاد». وفقدت الحكومة غالبيتها في مجلس النواب الذي أقر قطع الحسابات الختامية لعام 2010 بعد امتناع المعارضة ومجموعة من المستائين من صفوف حزب برلوسكوني «شعب الحرية» (7 نواب) عن التصويت.
وفي حديث آخر مع شبكة «راي أونو العامة»، شدد برلوسكوني على وجوب اقرار تدابير التقشف والاصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لأن «الأسواق لا تعتقد أن ايطاليا لها القدرة أو النية في اقرار هذه الاجراءات التي طالبت بها أوروبا».
(أ ب، أ ف ب، رويترز)