أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يجب أن يعتذر عن ارسال طائرة تجسس من دون طيار الى الأجواء الإيرانية بدلاً من طلب استعادتها بعد احتجازها. وذلك غداة مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي قال فيه «طلبنا إعادتها. سنرى كيف سيرد الايرانيون». وقال مهمانبرست، في مؤتمر صحافي، «يبدو أن (أوباما) نسي أن مجالنا الجوي انتهك. أُجريت عملية تجسس ووضع القانون الدولي تحت الأقدام». وأضاف «بدلاً من اعتذار رسمي عن الإهانة التي ارتكبوها فاذا به يطرح مثل هذا الطلب. يجب ان تعرف اميركا ان انتهاك المجال الجوي لإيران يمكن ان يعرّض السلام والأمن العالميين للخطر».

بدوره، قال وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي، إن «طائرة التجسس الأميركية هي ملكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ستقرر طهران ما تريد عمله في هذا الشأن». واضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الطلابية (ايسنا)، ان «طائرتهم من دون طيار انتهكت (المجال الجوي الايراني) والآن بدل ان يقدموا اعتذارات، انهم يطلبون منا بوقاحة ان نعيد لهم الطائرة».
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بياناً وصف فيه قيام القوات المسلحة بإنزال طائرة التجسس الأميركية بأنه ملحمة كبرى، مطالباً المنظمات الدولية باتخاذ موقف شفاف بإدانة الإجراء الأميركي الخطير بانتهاك المجال الجوي الإيراني.
في المقابل، قال أوباما، أول من أمس، ان واشنطن «طلبت استعادة» طائرة المراقبة من دون طيار من طراز «آر كيو-170 سانتينل» التي استولت عليها ايران في مطلع الشهر في ما كانت على مسافة 250 كيلومتراً داخل المجال الجوي الايراني.
ثم اوضحت وزيرة الخارجية الاميركية، هيلاري كلينتون، ان واشنطن ارسلت الى طهران «طلباً رسمياً» لاستعادة الطائرة، لكن «نظراً الى تصرف إيران حتى الآن إننا لا نتوقع منها التنفيذ».
من جهة ثانية، أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي، أن خمسة عشر شخصاً متهمين بالتجسس لصالح اسرائيل والولايات المتحدة سيحاكمون في ايران، حسبما اوردت وكالة «فارس» للأنباء. وقال ان «النيابة العامة أصدرت محضر اتهام بحق الخمسة عشر شخصاً الذين كانوا يتجسسون للولايات المتحدة واسرائيل».
وكانت وزارة الاستخبارات الايرانية قد اعلنت في 21 ايار الماضي تفكيك شبكة «تجسس وتخريب» وكذلك اعتقال «30 جاسوساً» متهمين بالعمل لصالح الولايات المتحدة من دون اعطاء توضيحات عن هوياتهم او ظروف توقيفهم.
في ملف العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الايرانية حسن فيروز عبادي ونائب قائد الحرس الثوري عبد الله عراقي، مسؤولان عن انتهاكات خطيرة في إيران. واضافت أن المواطنين الأميركيين ممنوعون من إجراء أي تعاملات مع الاثنين وأن أي أصول مملوكة لهما تحت الولاية القضائية الأميركية سيصار إلى تجميدها.
الى ذلك، أعلن زعماء فريق تفاوضي من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين أنهم اتفقوا على مشروع قانون وسط يقضي بفرض عقوبات جديدة تستهدف بنك إيران المركزي، وذلك على الرغم من تحفظات حكومة الرئيس أوباما بشأن هذا المشروع. وقالوا إنهم يأملون إقراره هذا الأسبوع.
(أ ف ب، رويترز، مهر، إرنا)