بسيناريو توافقي، انتُخب رئيس البرلمان العراقي ونائباه: محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، حسن كريم الكعبي نائباً أول له، وبشير الحداد نائباً ثانياً. فعلياً، «لا غالب ولا مغلوب». هكذا يوصّف مصدر سياسي عراقي ما شهدته جلسة السبت والأحد، موضحاً في حديث إلى «الأخبار» أنه «جرى اتفاق بين تحالفَي هادي العامري ـــ نوري المالكي وحلفائهما من جهة، ومقتدى الصدر وحلفائه من جهة أخرى، على أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة الأول، وينال الأخير منصب النائب الأول»، مضيفاً أن «الحزبين الكرديين الرئيسين (الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) عقدا صفقة متكاملة، تتوزّع على مناصب ثلاثة هي: النائب الثاني لرئيس البرلمان، رئيس الجمهورية العراقية، ورئيس إقليم كردستان». وتبيّن المصادر أن حصة أربيل من تلك الصفقة هي النائب الثاني للحلبوسي، والرئيس المقبل للإقليم، أما حصة السليمانية فهي منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وفيما تؤكد مصادر كردية معارضة لثنائية أربيل ــ السليمانية أن الاختيار وقع على برهم صالح كي يكون رئيساً للجمهورية، ترفض مصادر «الاتحاد الوطني» تسمية صالح، باعتباره منشقّاً عن آل طالباني، على رغم الأحاديث السارية أخيراً عن عودته إلى حزبه الأم، واندماج كتلته (تحالف الديموقراطية والعدالة) بكتلة «الاتحاد الوطني». الأنباء المتضاربة من السليمانية تنتظر حسماً خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصاً أن الحلبوسي أعلن أن يوم غد الثلاثاء سيشهد ترشيح رئيس الجمهورية، مضيفاً عقب انتخابه أن «فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون من خلال إعلان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب»، رافعاً الجلسة حتى الخامس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث يُتوقع أن تعقد في مدينة البصرة الجنوبية، التي تشهد حراكاً منذ ثلاثة أشهر تقريباً تنديداً بالواقع المعيشي السيّئ. وفي هذا الإطار، قال النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، إنه «تم الاتفاق مع الحلبوسي على أن تكون أول أعمال المجلس في محافظة البصرة»، حيث سيزور وفد من هيئة الرئاسة، ومن يرغب من النواب، عاصمة البلاد الاقتصادية، للاطلاع على واقعها ومطالب أهلها».
جلسة السبت، التي انتُخب فيها الحلبوسي رئيساً للبرلمان، حضرها 298 نائباً من أصل 328، وشهدت منافسة بين عدد من النواب، إلا أن المحصلة النهائية جاءت بنيل الحلبوسي 169 صوتاً، فيما حاز خالد العبيدي (ائتلاف النصر) على 89 صوتاً، وصوّت لأسامة النجيفي 19 نائباً، ولمحمد الخالدي 4 نواب، إضافة إلى صوت واحد لكل من طلال الزوبعي ورعد الدهلكي، فضلاً عن تسجيل 12 بطاقة فارغة، و3 بطاقات اعتُبرت باطلة. أما النائب الأول حسن كريم الكعبي (سائرون) فحاز ثقة المجلس بحصوله على 210 أصوات من أصل 281 نائباً مُصوِّتاً، بعد انسحاب مرشح «الفتح» أحمد الأسدي لصالحه، في حين نال النائب الثاني بشير خليل الحداد 152 صوتاً من أصل 268 نائباً حضروا وقائع انتخاب النائب الثاني.
معادلة «لا غالب ولا مغلوب»، التي تجلّت في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ويبدو أنها ستتكرّس أكثر فأكثر في المرحلة المنظورة مع استحقاق تسمية رئيس الوزراء المقبل، من شأنها ترجيح كفّة حلفاء طهران وحلفاء حلفائها على الساحة السياسية، والمقصود بذلك ائتلاف العامري ـــ المالكي، ومعهما خميس الخنجر وجمال الكربولي (إضافةً إلى الحزبين الكرديين على رغم ضبابية موقفيهما). وما المباركة الإيرانية السريعة لانتخاب الحلبوسي (على لسان نظيره علي لاريجاني)، والتي قابلها رئيس البرلمان الجديد بالاحتجاج على ممارسة ضغوط أو فرض عقوبات اقتصادية على ايران، معتبراً أن هذه العقوبات «غير منصفة»، ومؤكداً أن بغداد «ستكون إلى جانب الشعب الإيراني»، إلا دليل على تلك التوازنات التي تتبلور شيئاً فشيئاً. كذلك، فإن «انتصار البرلمان»، والذي جاء بعد وأد «فتنة البصرة»، وتوجيه ضربة إلى المشروع الأميركي ــــ السعودي الذي يُعمل عليه منذ فترة، يرسم ملامح شخصية رئيس الوزراء المقبل، في ظلّ ارتفاع حظوظ عادل عبد المهدي، والحديث عن «موافقة المرجعية الدينية على خيار كهذا»، غير أن مطّلعين على مناخات النجف فضّلوا تأجيل أي حديث من هذا النوع إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري.