ابعاً أن «خطوته يجب إيفاؤها بتوزيره».ويؤكد المصدر نفسه أن «الفتح لن يتخلى عن الفياض إطلاقاً، والأمر الذي جرى هدفه تمرير الحكومة فقط»، مضيفاً أن الرجل «سيُمنح الثقة في الجلسة المقبلة (6 تشرين الثاني المقبل)»، في حين تقول مصادر «العصائب» إن «الربيعي سيمرّ أيضاً، أما سهيل فمصيره ما زال ضبابياً»، غير أن مصادر أخرى في «الفتح» تؤكد أن «الأسماء الأخرى ستمرّ بمعظمها، والمهم حالياً الاستفادة من الوقت، ومحاولة ترتيب البيت الداخلي قبيل إطلاق العجلة الحكومية».17:T223f,أفضى المسار «التسووي» الذي بدأ مع انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، إلى ولادة حكومة تعكس نتائج تلك التسوية وإفرازاتها. وعلى رغم أن التشكيلة وُلدت ناقصة بفعل الحسابات الداخلية المرتبطة بـ«التيار الصدري» وأسباب أخرى، إلا أن الكتل المُمثّلة لمعظم مَن لم يُمنحوا الثقة مطمئنة إلى أنهم سيُمرّرون لاحقاً، بعدما تمّ تجاوز العقبة الأكبر عبر إفشال المسعى السعودي لعرقلة التأليف والإعلان.
ساعات معدودة فصلت بين أداء عادل عبد المهدي اليمين الدستورية، وتسلّمه سدّة رئاسة الوزراء من سلفه حيدر العبادي. ساعات معدودة أيضاً فصلت بين المراسم البروتوكولية وترؤسه الجلسة الاعتيادية الأولى التي بدا لافتاً أنها انعقدت خارج المنطقة الخضراء، وناقشت منهجية اجتماعات المجلس، وتنظيم عمله المستقبلي على صعيد الوزارات، «وفق الرؤية الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين»، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن مكتب الرئيس.
وعلى رغم أن عبد المهدي قدّم تشكيلة شبه مكتملة، إلا أن البرلمان منح ثقته لـ14 وزيراً فقط (3 «سائرون»، 1 «الحكمة»، 5 «الفتح»، 3 «سُنّة البناء»، 1 «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، و1 «الاتحاد الوطني الكردستاني»). مُرّرت «الكابينة» بشقّ الأنفس، بعدما هدّدت كتل عدّة بفرط نصاب الجلسة. نتيجة «مُرضية» تفيد مصادر مطلعة «الأخبار» بأنها جاءت بفعل دفع إيراني حثيث نحو تمرير الاستحقاق بأي شكل، وبأقل الخسائر الممكنة، بهدف إخراج عبد المهدي من دائرة الضغوط المحلية والإقليمية، خصوصاً منها السعودية الآتية عبر الوسائل الإعلامية والأوساط الدبلوماسية في بغداد.

يتمسّك «الفتح» بترشيح الفياض لوزارة الداخلية «وفاءً» لخياراته السياسية

انطلاقاً من ذلك، تبدو حكومة عبد المهدي التي ولدت ناقصة وكأنها نتاج مخاضين، خارجي وداخلي. يتعلّق الأول بمفرزات «التسوية» التي جاءت بالرؤساء الثلاثة، أما الثاني فيتصل باللعبة السياسية الداخلية. على الخط الأول، بدت إيران معنية بتحصين التسوية التي كانت لها الكلمة العليا في هندستها، وذلك بهدف ملء الفراغ الحكومي، وهو ما لا تعترض عليه وا

حكومة «الثقة» المنقوصة: الصدر يحارب «رفاقه» القدامى