تضارب المصالح يعطّل التصويت: لا ملحق لقانون الانتخابات

حفظ المقالة

ليس التضارب في المواقف الصادرة عن لجنة تعديل الدستور وحده ما يرسم علامات استفهام حول مصير دعوة مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة، إذ إن تعطلّ إصدار ملحق قانون الانتخابات، بسبب تضارب المصالح بين القوى السياسية، يضع هو الآخر خطوة الكاظمي على المحكّ