ورد خبر في جريدة «السفير» من عام 1974. الخبر يقول إنّ منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع لـ«مجلس الدفاع العربي المشترك»، طالبت الحكومات العربيّة بدفع مبلغ 50 مليون ليرة لتحصين المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان ضدّ الغارات الإسرائيليّة المتكرّرة. وزير الخارجيّة اللبناني في عهد فرنجيّة، فؤاد نفّاع، عارضَ الطلب ورفض المبلغ قائلاً إنّ هذا القرار يخرق سيادة لبنان، لأنّ الدفاع عن المخيّمات هو من مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة. والحجّة الثانية التي ساقها نفّاع مفادها أنّ الأمر سيضع لبنان «أمام إحراج دولي في الأمم المتحدة». هذا الموقف اللبناني لم يكن متفرّداً، بل متّسقاً مع سياسات لبنان منذ عام 1948. الدولة لم تحمِ المخيّمات الفلسطينيّة من بطش إسرائيل ورفضت عروضاً عربيّة لحماية المخيّمات. كما أنّها رفضت عروضاً عربيّة لحماية الجنوب (اللبناني) من غارات إسرائيليّة بطلب من واشنطن (الوثائق الأميركيّة تثبت ذلك حتى عام 1973 عندما رفض لبنان بأمر أميركي عرضاً سخيّاً لتسليح لبنان بصواريخ أرض جوّ). وما أشبه اليوم بالأمس. دعاة السيادة في لبنان اليوم يريدون نزع سلاح المقاومة من دون تقديم أي بديل جدّي لحماية الجنوب لأنّه في عرفهم خارج الوطن. ما جرى أخيراً في قرية الغجر اللبنانيّة يثبت أنّ نصف لبنان (أو أكثر قليلاً) يتعاطف مع إسرائيل ضدّ لبنان، تماماً كما كان عليه الوضع قبل الحرب الأهلية. لكن لو كان فؤاد نفّاع حيّاً لسألناه: كيف تشكّل حماية المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان إحراجاً للبنان أمام ما بات يُطلق عليه مصطلح «المجتمع الدولي» (الاسم التجميلي لحلف شمال الأطلسي)؟ لبنان مُحرج في حال دافع عن أرضه؟ هذه مثل الإحراج الذي تعرّض له لبنان عندما أطلق ضابط لبناني زخّة رصاص ضد جيش العدوّ في حادثة العديسة الشهيرة في عام 2010. هذا هو موقف سياديّي لبنان (الكتائب في الماضي و14 آذار والتغييريّين والتنظيم الساداتي السعودي الشعبي في صيدا اليوم): ممنوع الدفاع عن لبنان وممنوع تخويل الجيش الدفاع عن لبنان. يريدون جعل لبنان مرّة أخرى عرضة للوحشيّة الإسرائيليّة من دون ردّ. هيهات.