يملك الحزب الشيوعي رؤية واضحة لخوض الانتخابات النيابية، وعلى العكس من كلّ الأحزاب السياسية الأخرى، لا تقوم على منطق «المصلحة الانتخابية» أو التجييش الطائفي، وشدّ العصبيات. فيوم أمس، قدّم الأمين العام لـ«الشيوعي» حنا غريب خياراً بديلاً للناخبين، عنوانه الأساسي «صوت واحد للتغيير». اختار ذكرى تأسيس الحزب الـ93، لإعلان البرنامج الانتخابي، موضحاً للبنانيين أنّ «معركة الحزب إنقاذية في وجه النظام الطائفي والسلطة الفاسدة». ودعا المواطنين إلى «التصويت في الانتخابات من أجل الدولة العلمانية، الديموقراطية، العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي».
نال الشقّ الاقتصادي جزءاً معتبراً من مؤتمر غريب الصحافي، فشرح كيف أضعفت «الليبرالية الاقتصادية قاعدة النمو، وقلّصت فروع الإنتاج الصناعي والزراعي، وعزّزت سيطرة الاحتكارات والأنشطة الريعية والاستيراد الاستهلاكي. أما النظام السياسي الطائفي فقد سدّ الأفق على أية محاولة إصلاحية للحياة السياسية». أدّى ذلك إلى أن تنوء الدولة «تحت ثقل الفساد السياسي، الذي يتحكم به تحالف هجين بين أركان الحكم وزعماء الطوائف وكبار المصرفيين والمستوردين، وتجار العقارات». وهذه السياسات الاقتصادية ــ الاجتماعية «أدّت إلى دخول لبنان في حالة من الفشل البنيوي، وأهم مؤشراته: ارتفاع الدين العام».
أما بالنسبة إلى البرنامج، فالشيوعي يُطالب بـ:
ــ حق الشعب بتحرير أرضه والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة
ــ تسليح الجيش بأحدث المعدات الدفاعية والأسلحة النوعية
ــ قانون انتخابات يُطبق النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة
ــ مراقبة عمليات الإنفاق والإعلام والإعلان الانتخابي
ــ قانون وطني للأحزاب السياسية يلغي مقوماتها الطائفية والعائلية، وقانون للحكم البلدي، وقانون موحد للأحوال الشخصية
ــ تعديل قانون العمل وإقرار هيكلية نقابية جديدة
ــ استحداث لامركزية إدارية، تنطلق من توسيع صلاحيات ومجالات عمل البلديات وزيادة موازناتها، وتنظيم إدارات الدولة في الأقضية والمحافظات دون إعطائها صلاحيات تشريعية وسياسية، ورفض أي شكل من أشكال الفدرالية السياسية
ــ بناء اقتصاد وطني منتج، ووقف الدعم اللامتناهي للقطاع المالي والعقاري على حساب بقية الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مصرف لبنان التي تُسخِّر المال العام لمصلحة المصرفيين
ــ اعتماد سياسة صناعية تُشجع على خلق فرص العمل
ــ تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع عالي الإنتاجية
ــ تعديل النظام الضريبي في اتجاه تصاعدي على الثروة والأرباح والريوع والمضاربات العقارية والفوائد
ــ تعديل قانون النفط باتجاه زيادة الإيرادات، وتطوير قوانين العمل بما يضمن حقوق العمال اللبنانيين في هذا القطاع

يدعو «الشيوعي» إلى التصويت من أجل العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي

ــ استثمار عائدات النفط للتنمية، إضافة إلى صندوق سيادي استثماري لضمان حقوق الأجيال القادمة
ــ وضع سياسات اقتصادية تكاملية مع الدول العربية، وخصوصاً الدول المجاورة
ــ إقرار سياسة للأجور والتقديمات الاجتماعية
ــ حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار ضمان التقاعد والشيخوخة وتأسيس صندوق تعويض البطالة
ــ وصل المناطق بعضها ببعض عبر شبكة مواصلات متطورة
ــ إقامة بنى تحتية متطورة، واتصالات ذات نوعية أعلى، وإنترنت سريع ومستقر عبر شبكات الألياف الضوئية وتخفيض أسعارها
ــ تعليم رسمي عالي الجودة يؤمن تكافؤ الفرص
ــ تنظيم ومراقبة التعليم الخاص
ــ تعزيز التعليم المهني والتقني
ــ تطوير الجامعة اللبنانية واستقطاب الكفاءات إليها، وتعزيز برنامج المنح للمتفوقين
ــ إعادة تفعيل البحث العلمي ومركز الأبحاث ودعم حرية هذا البحث
ــ تغطية صحية شاملة مجانية لكل اللبنانيين
ــ وضع قانون إيجارات عادل
ــ وضع سياسة إسكانية جديدة لحل أزمة السكن، وإنشاء مساكن شعبية
ــ فرض ضرائب على الثروات المُكدسة في العقارات المرتفعة الأسعار
ــ تشكيل المجالس الطلابية وتنظيم انتخابات طلابية دورية في الثانويات والجامعات الرسمية والخاصة، وإحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية
ــ خفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة
ــ إلغاء كلّ أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين، ومكافحة العنف الأسري، وإقرار قانون الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتحقيق المساواة في الأجور والتقديمات العائلية والمرضية في القطاعين العام والخاص
ــ تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام من خلال اعتماد الكوتا مرحلياً
ــ حق المرأة في إعطاء الجنسية لعائلتها
ــ إلغاء كل قوانين «جرائم الشرف»، وإقرار القوانين التي تمنع زواج القاصرات
ــ الاهتمام بالفنّ والفنانين وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم
ــ تعميم المكتبات العامة والدور الثقافية في المناطق
ــ الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري والمنشآت الأثرية
ــ استحداث سياسات جديدة للحدّ من التدهور البيئي
ــ تفعيل وتمكين المؤسسات المُكلفة حماية الغابات والأحراج
ــ وضع خطة طوارئ للموارد المائية والينابيع والأنهار
ــ فرض مراقبة دقيقة لانبعاثات مركبات النقل والمصانع الكبرى
ــ إنجاز خطة متكاملة للنفايات الصلبة وغيرها
ــ الاستثمار في توليد الطاقة، وفي معامل الغاز الطبيعي والوصول إلى إنهاء الاعتماد على الفيول والمازوت بشكل كلي خلال ثلاث سنوات
ــ حماية الحريات العامة وتعزيزها
ــ تعزيز الأمن ودعم المؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة
ــ حماية استقلالية العمل النقابي والاجتماعي والسياسي والمدني وإعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام والعمال الأجانب
ــ الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً
ــ تأكيد خيار العروبة التحررية التقدمية والديمقراطية لمواجهة المشروع الأميركي للسيطرة على منطقتنا ونهب ثرواتها ودفعها نحو التقسيم
ــ دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة
ــ ينبغي أن يُشكّل دحر المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، الخطوة الأولى والأساسية على طريق الحل السياسي
ــ احترام الحقوق الإنسانية للنازحين السوريين، والعمل على تأمين عودتهم إلى مناطق آمنة في سوريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية وكل الدوائر والمؤسسات الدولية
ــ رفض الاستفتاء في كردستان الذي يهدد وحدة العراق وأمنه.