ووفق الدراسة الأولية للمشروع الزراعي التي قدمتها «أوك هيلز»، فإن أعمال الحفر والجرف «ستستمر لمدة خمس سنوات، وتشمل شق طرقات داخلية وتحويل سفوح التلال إلى مصطبات أو مدرجات زراعية. وسيتركز الحفر في المنطقة التي ترتفع بين 340 و440 متراً. أما المنطقة السفلية، التي يقل ارتفاعها عن 340 متراً، فلن تطاولها الأشغال لأنها تشكل غطاء حرجياً يمتد نحو مجرى النهر في قعر الوادي». وتلحظ الدراسة «تدفق مياه الأمطار وضمان وصولها إلى مجرى النهر، فضلاً عن توافر المياه الجوفية و التنوع البيولوجي ومسار الطيور». وتعهدت الشركة بأن أي مقاول يعمل في المشروع ملزم بتطبيق توصيات دراسة الأثر البيئي التي ستقدمها الشركة البريطانية.
التحضير لتحركات شعبية لمنع تنفيذ المشروع «غير المنطقي»!
هذه التطمينات لم تفلح في إزالة قلق أهالي المنطقة الذي يخشون من إخراج كميات من الأتربة والصخور والردميات من العقار وبيعها للاستفادة من الترخيص الممنوح من قبل وزارة الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ«استصلاح العقار ونقل الناتج وبيعه في الأراضي اللبنانية». وكان أصحاب «أوك هيلز» قد أقروا في لقاء مع رؤساء بلديات جزين، في 11 تموز الماضي، بأن الإستصلاح سينتج عنه حوالي أربعة ملايين متر مكعب من الأتربة والصخور والردميات تساوي مئات ملايين الدولارات. كما حصلت الشركة على موافقة من وزير الزراعة غازي زعيتر على استصلاح الأرض وتحويلها إلى أراض زراعية بشرط «عدم قطع اي شجرة على الاطلاق وعدم استخدام الاجازة بفرض تحويل الارض الى كسارة او محفار رمل او مقلع احجار او اي أمر آخر غير استصلاح الارض لتحويلها الى أراض زراعية». وتستمر صلاحية الترخيص الى 24 نيسان عام 2020.
المدير العام لشركة «أوك هيلز» وليد السبع اعين أكد في اللقاء مع رؤساء البلديات الحرص على العمل بالتعاون معهم، «أما إذا عرقلت البلديات تنفيذ المشروع، فسنضطر إلى الدخول في دعاوى قضائية». فيما توافق رؤساء بلديات المنطقة على رفض المشروع. وأكد حرفوش أنه «بعد إنجاز دراسة الأثر البيئي والاطلاع عليها سنحيلها الى خبراء لإبداء الرأي. ولن يمر شيء من دون موافقتنا». وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن «الجزينيين لن ينتظروا عامين للتأكد من أن أصحاب المشروع لن يخالفوا التراخيص الممنوحة لهم». وكشفت عن التحضير لتحركات شعبية لمنع تنفيذ المشروع «غير المنطقي بتحويل تلال صخرية إلى حقول»!