في كلّ هذه الفترة، لم يكن لحزب الله دخلٌ في الملفّ. دوره اقتصر على المطالبة بإحالة «حسابات الدولة»، التي انتهت وزارة المال من إنجاز تقاريرها حولها، على المجلس النيابي، وتحويل الملفّ إلى مجلس النواب والقضاء لمحاسبة المخالفين. خلال مؤتمره الصحافي، لم يتهم النائب حسن فضل الله السنيورة «بجرم الفساد»، كذلك فإنّه لم يُعلن معركة ضدّ تيار المستقبل، بل طالب بما تُعلنه كلّ القوى السياسية، وبما ينص عليه القانون: الكشف عن أموال اللبنانيين، ومحاسبة المتورطين. فلماذا قرّر «المستقبل» تحويل نفسه إلى «ضحية»، وتحوير القضية إلى «حربٍ» ضدّه؟ ولماذا تجاهل وجود قانون، صدر بموافقته، يُحتّم إحالة الحسابات المالية على مجلس النواب؟ ولماذا يكاد السنيورة «أن يقول خذوني» رغم أن احداً لم يتهمه بإهدار المال العام وإهمال واجباته؟ ولماذا يضع النائب السابق نفسه في موقع يبدو فيه كمن يبحث عن حصانة سياسية بعد خروجه من جنة الحصانة النيابية؟
يوم أمس، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير، بحضور وزراء حركة أمل، متناولاً ملفّ حسابات الدولة. وطلب برّي من وزير المال علي حسن خليل الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة من أجل إرسال التقارير إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة استكمال هذه القضية حتى النهاية. فردّ خليل بأنْ لا يزال هناك «إجراءات شكلية» بحاجة إلى استكمالها، مؤكداً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، قريباً، لشرح المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات. كذلك جرت مناقشة «الحسابات المالية» خلال لقاء الأربعاء النيابي، فنقل النواب أنّ «برّي مُصرّ على الإكمال بالملفّ حتى النهاية، لأنّ ما قبل جلسة الثقة ليس كما بعدها، وقد أصبح الموضوع مِلكاً للرأي العام». وأكد برّي أنه سيدعو إلى جلسة في النصف الأول من آذار لانتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، تليها جلسة تشريعية في اليوم ذاته». وأعاد بري التأكيد أن مجلس النواب في المرحلة المقبلة سيعقد شهرياً جلسات تشريعية، أو لمساءلة الحكومة. وبالنسبة إلى برّي «لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أو التحقيق في أي ملفّ من الملفات».
كنعان: 15200 شخص جرى توظيفهم أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي
وفي الملفّ المالي نفسه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان (الذي سبق أن أثار، منذ عام 2010، مسألة التلاعب بحسابات الدولة وأعدّ بناءً على ذلك كتاب «الإبراء المستحيل»): «سأراجع القضاء المختص فور انتهاء جلسات الاستماع حول تقريري الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في ملف التوظيف كما في الحسابات المالية، ولن أنتظر السياسة ومنابرها واجتهاداتها». وكان كنعان قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة، استمعت فيه إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بشأن تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة إلى وزير الصحة جميل جبق. وكشف كنعان، بعد الجلسة، عن توجيه كتابٍ إلى ديوان المحاسبة «للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة». وأكّد كنعان ضرورة «استكمال ما لم تقم به الحكومة، الذي بدأناه مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يُبيّن الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة إليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال». وقد تبيّن في التعداد الأولي الذي قامت به لجنة المال والموازنة، بحسب رئيسها، وجود «15200 شخص بين موظف ومتعاقد، جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكّل مخالفة للقانون يجب أن تتوقّف». وقال كنعان إنّ هناك «من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطي الأرقام بالشكل المطلوب للتفتيش. نسبة التعاون أقلّ من 10%»، مضيفاً أن اللجنة طلبت من التفتيش المركزي «إعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الأسبوع المقبل على تحليل عمّن هم خارج الأصول القانونية، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة والتي لم يُعمَل بها، لجهة كيفية إعادة هيكلة الملاك العام، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل».