أطلق ملتقى «حوار وعطاء بلا حدود»، حملة تستهدف كل المناطق اللبنانية، تحت شعار «كفى كذباً... ماذا فعلتم بودائع اللبنانيين»، وذلك نظراً إلى المخاطر الهائلة التي تحيط بمستقبل أموال المودعين، على حد تعبير أعضائه. وجاء إطلاق الحملة خلال اجتماع في مكتب منسّق الملتقى الدكتور طلال حمود في بيروت، بين مجموعة من الاقتصاديين والحقوقيين والخبراء الماليين في الملتقى وبعض الخبراء والنخب.

وأوضح الملتقى في بيان، أن «الهدف من الاجتماع هو مناقشة السياسات التعسفية لمصرف لبنان ولجمعية المصارف والمصارف اللبنانية، والبحث في أفضل السبل والتحركات التي يجب اتخاذها من أجل حماية حقوق المودعين»، مشيراً إلى أن «المجتمعين طرحوا العديد من الأفكار التي يجب بلورتها من أجل مواجهة الأزمة مع المصارف، ومنها:

ــــ اقتراح رفع قيمة الضمانة على الودائع لدى مؤسسة ضمان الودائع إلى مستوى يصل إلى ما قيمته 250 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملة الوطنية للمبالغ التي تتجاوز هذا السقف.
ــــ اقتراح تعديل في النصوص التي ترعى هيكلية هيئة التحقيق الخاصة، وذلك لضمان استقلالية عملها وشفافيته، بهدف استبعاد حاكم مصرف لبنان عن رئاسة هذه الهيئة.

ــــ تشكيل لجنة إعلامية من إعلاميّي الملتقى وناشطيه، تتولى التواصل مع كل وسائل الإعلام من أجل الترويج لخطط الملتقى وأهدافه، وخاصة في ما يتعلق بعنوان الحملة الحالية حول حماية حقوق المودعين.
ــــ اقتراح فرض ضريبة الثروة على الثروات التي تزيد عما يعادل خمسة ملايين دولار أميركي وبمعدل 25%.

ــــ اقتراح تشكيل لجنة قانونية من المحامين من أعضاء الملتقى وأصدقائه بهدف دعم صغار المودعين في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المصارف وتقديم باقي الاستشارات القانونية لهم في هذا المجال.
ــــ اقتراح تشكيل هيئة قضائية مستقلة لإدارة الدين العام تكون مستقلة كُلياً عن وزارة المال ومصرف لبنان، على أن تقدم مقترحاتها إلى مجلس الوزراء مباشرةً، ويكون من أحد أهم أهدافها «تخفيف عبء الدين العام والبحث في إعادة هيكلته ودراسة قانونية الهندسات المالية السابقة ومشروعيتها، واستعادة الأموال التي دفعت للمصارف في الفترات الماضية دون وجه حق».

ــــ اقتراح تجميد ودائع كل من تعاطى الشأن العام من وزراء ونواب ورؤساء وموظفين حاليين وسابقين ومتعهدي الدولة، على أن يشمل ذلك الأصول والفروع لمدة سنة وللودائع التي تزيد على خمسة ملايين دولار أو ما يعادلها، بانتظار التحقيق لمعرفة مصادر هذه الثروة.
ــــ طلب موعد سريع مع نقيب المحامين الجديد الأستاذ ملحم خلف، ومع القيّمين على نادي القضاة بهدف التشاور معهم في كل الخطوات القانونية الممكنة لمتابعة هذا الملف والدفع باتجاه تحميل كل من استفادوا من السياسات المالية السابقة، الحمل الأكبر من وزر الأزمة.

ــــ طرح إمكانية تأليف «جمعية للمودعين» يكون هدفها جمع أكبر عدد ممكن منهم، على أن تكون الكيان القانوني الذي يسعى أمام السلطات المختصة من أجل الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم وتسليط الضوء على مشاكلهم ونقل كل ذلك إلى السلطات المعنية.

يُذكر أن الاجتماع ضمّ: الدكتور شربل قرداحي، زياد ناصر الدين، الدكتور عماد عكوش، المحامي الدكتور نبيل نجيم، رياض صوما، الدكتور الياس البراج، لوليتا ابراهيم، الدكتور مالك نحلة، علي دندش، المحامية حلا كبارة، الدكتور نبيل سرور، الدكتور أنطون هندي، المحامي لحود لحود، الدكتور مخايل عوض، المحامية سهى إسماعيل، نرمين حلاوي، نبيه طبارة، الخبير المالي إيلي زوين والمحامي الدكتور علي زبيب.