بدأ بعض أصحاب المولّدات الخاصة فرض برنامج تقنين، بعد ازدياد عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، مُبرّرين ذلك بتراجع كمية المازوت المتوفرة في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أقرّت نهاية الشهر الماضي رفع تسعيرة الكيلو واط الواحد إلى 730 ليرة لبنانية عن شباط، وسط توقعات بتسعيرة أعلى عن آذار الجاري، بعد ارتفاع ساعات التقنين وأسعار المحروقات.

و في جولة لـ«الأخبار» على عدد من المناطق، تبيّن أن بعض البلديات التي تدير شبكات المولدات الخاصة، فرضت التقنين أيضاً وأعلنت قطع الكهرباء لساعتين أو أكثر خلال النهار «لتخفيف الضغط عن المولد وارتفاع كلفة صيانته ولمحدودية كمية المازوت المتوافرة» بحسب ما جاء في بيانات بلديات في أقضية الجنوب؛ لا سيما بعد توقف معمل الزهراني الحراري عن العمل بسبب نفاد الفيول.

المشهد يتكرّر في المناطق في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حتى في بيروت الكبرى. في منطقة المنية وبعد انتشار معلومات عن احتمال توقف معمل دير عمار الحراري عن العمل، أعلن أصحاب المولدات مرحلة التقنين.

أكثر من 12 ساعة في اليوم هو معدّل ساعات تقنين المولدات الخاصة إذا ما تم احتساب ساعات التغذية التي تنتجها مؤسسة كهرباء لبنان التي تصل إلى 6 ساعات. واستبدلت الشكوى من انقطاع كهرباء الدولة إلى الشكوى من كهرباء المولدات.

لم يهمل معظم أصحاب المولدات فرصة استغلال حاجة المواطنين وتواطؤ وزارة الاقتصاد معهم. البعض رفع التسعيرة الرسمية المرتفعة أصلاً من 730 ليرة إلى ألف ليرة تُضاف إلى بدل الاشتراك الشهري البالغ 25 ألف ليرة. ولجني مزيد من الأرباح ومنع المضاربة، اتفقوا فيما بينهم على توحيد التعرفة والتهديد بإطفاء مولداتهم في حال اعترض الزبائن.

واستطلعت «الأخبار» رأي أحد أصحاب المولدات، مصطفى مطر، الذي ربط رفع التسعيرة بارتفاع أسعار المواد الأولية كالزيت وقطع غيار المولد وصيانته المرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء. ورفع اتهامات الجشع والاستغلال عن أبناء الكار، بالقول: «نحن لسنا مسؤولين بل الدولة. وعلى الناس محاسبة المسؤولين بدل لوم أصحاب المولدات».

وفي طرابلس أيضاً، بدأت أزمة تقنين التيّار الكهربائي تظهر بوضوح على قطاع المولدات. وقام أصحابها في المدينة بإطفائها صباحاً بين الثامنة والعاشرة من صباح اليوم، وسط مؤشّرات ومخاوف من رفع بدلات الاشتراك الشهرية في المولدات بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت.