أشار مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ إلى أن بيان رئاسة مجلس النواب «أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين ​السلطة​ التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه».
واعتبر بيان صادرٍ عن الرئاسة الأولى، ردّاً على بيان برّي، أن «أمراً لن نتوقف عنده هو الأسلوب غير المألوف في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً».

واستغرب أن «يلقى البيان الذي صدر ردة فعل غير متوقعة من بري خصوصاً في ما يتعلق بموقع ​رئيس الجمهورية​ في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني​»، معتبراً أنه «من المؤسف ان يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في ​الحكومة​ مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت».

وأضاف «أن يفهم بري من بيان الأمس بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي وافق عليها الشرق والغرب، ولا يريد رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة».

وأكد أن «رئيس الجمهورية حاول تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة، ولم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك».

وشدد على أنه «عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجاباً مع مسعى بري»، معتبراً أن «من المفيد أن يتذكر بري أن الكلمة المدوية التي صدرت عن مجلس النواب اكدت على وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة وهو الامر الذي لم يحصل رغم مرور أكثر من 8 أشهر على التكليف».

وأضافت الرئاسة: «وإن كان البيان أسقط عن دولته صفة الوسيط الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك باسم ​الشعب اللبناني».

وكان الرئيس برّي قد ذكر في بيانٍ سابق، أن ليس من حق الرئاسة الاولى رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وقرار تكليفه ليس منها، والمجلس النيابي قال كلمة مدوّية كجواب على رسالتها اليه.