عميد كلية الإعلام جورج صدقة «مقتنع» بأن الجامعة تواجه حملة في مثل هذا الوقت من كل عام، لأن الطلاب الذين يرسبون في مباريات الدخول في الجامعة هم زبائن محتملون للجامعات الخاصة. واعتبر أن «خطاب الرابطة سلبي، وقرار الإضراب ليس حكيماً في ظل عدم وجود حكومة نتفاوض معها. وحتى لو كنا مظلومين لا يجب أن نستقيل من دورنا وننسحب من مهامنا، إذ إن هناك 80 ألف طالب ينتظرون أن نفتح لهم الأبواب. ثمة أمور تتخطى إدارة الجامعة ولا يجوز تحميلها المسؤولية عنها. نحن في الكلية، مثلاً، أخّرنا إصدار نتائج الامتحانات شهراً كاملاً بسبب فقدان المازوت».
قرار الإضراب محسوم بالنسبة إلى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة عامر حلواني. «لن يقلع العام الدراسي قبل اتخاذ إدارة الجامعة والسلطة السياسية إجراءات تدعم صمود الأساتذة، علما بأننا مرّرنا امتحانات الدورة الثانية وامتحانات الدخول، ونعلم بأن القرار له سلبياته. لكن ليس في حوزتنا أدوات أخرى للحصول على حقوقنا».
رابطة المتفرّغين: لن يقلع العام الدراسي قبل اتخاذ إجراءات تدعم صمود الأساتذة
عضو تجمع «جامعيون مستقلون من أجل الوطن» الأستاذة في كلية الحقوق، عزة سليمان، لا توافق على «نظرية المؤامرة». إذ «يمكن أن يكون هناك من يصطاد في الماء العكر لمهاجمة الجامعة، لكن الأكيد أن هناك مياهاً عكرةً، وأن رئاسة الجامعة لم تضع خطة واضحة لإدارة أزمة كانت معروفة للجميع. وكنا قد دعونا كتجمع إلى إعلان خطة طوارئ إنقاذية، وأن يكون هناك عمل تشاركي وشفافية مالية ووضوح لمواجهة التحديات»، في إشارة إلى مصير الأموال التي تتقاضاها الجامعة من فحوص الـ PCR. سليمان شدّدت على أنه «ليس مطلوباً الخروج بحلول ترقيعية على غرار المنحة الاجتماعية للطلاب والأساتذة». وسألت: «على أيّ أساس تقرر اعتماد التعليم المدمج؟ ماذا عن كلفة تنقل الطلاب إلى الجامعة؟ هل جرى البحث مع وزارة الاتصالات مثلاً بشأن الرزم التي يمكن أن تقدمها للطلاب؟»، مشيرة الى «أزمة ثقة بين إدارة الجامعة وأساتذتها».
الأستاذة المتعاقدة في كلية العلوم أليسار شعيب تؤكد أنّ «السلطة السياسية وأهل الجامعة مسؤولون عن دمارها، وهم من فتحوا الأبواب للحملات ضد الجامعة عندما ينفّسون الحركات المطلبية، فيما الهيئة التنفيذية للرابطة تريد أن تُشحذنا مكرمة بمليون ليرة في الشهر، بعد ضياع حقنا بالتفرغ والأمان الوظيفي».
بدورها، الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون، تؤكد أنه لا يمكن الركون إلى ما ينشر من مقالات عن نزوح الطلاب من الجامعة اللبنانية وإليها إذا كانت لا تستند إلى أرقام توضح عدد الطلاب الإجمالي وعدد المنتسبين إلى كل جامعة وعدد الذين غادروا لبنان للتعلم في الخارج وعدد الذين اضطروا قسراً نتيجة الظروف إلى ترك الجامعات بحثاً عن عمل». وتلفت الى أن هناك عوامل عدة يجب الأخذ بها لدى الحديث عن وضع الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية: الوضع المالي والإداري للجامعات (موازنة الجامعة وقدرتها على تأمين منح ومساعدات مالية لطلابها، وكذلك قدرتها على تأمين تدريب لطلابها وفرص عمل لمتخرجيها محلياً ودولياً)، الوضع المالي للطلاب (تأثير الأزمة الاقتصادية على رواتب الأهل)، إضافة إلى الوضع المالي للأساتذة وكيفية المطالبة بتحسين أجورهم التي تختلف بين الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية. من هنا لا يمكن تحميل الإضرابات التي ينفذها الأساتذة والموظفون في اللبنانية كامل المسؤولية عن نزوح طلاب «اللبنانية» إلى الجامعات الخاصة، إن صح هذا النزوح بالصورة التي يتم الحديث عنها.