توافق المعنيون بأحداث خلدة، اليوم، على بدء حلّ الملف بـ«أجواء إيجابية» و«استكمال سلسلة الاجتماعات لاحقاً».
وخلال اجتماع عقدته «لجنة متابعة أحداث خلدة»، في مقرّ مخابرات الجيش في خلدة، طالب المجتمعون المحكمة العسكرية بـ«التسريع في المحاكمة، والإفراج عن الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم، وفي المقابل استكمال التوقيفات للمذنبين من كِلا الطرفين»، داعين إلى «رفع الغطاء عن أي مسبّب للتحريض، أو قطع طريق خلدة».

وكان الاجتماع قد ضمّ: وليد سرحال عن دار الفتوى وتيار المستقبل، مروان أبي فرج عن الحزب التقدمي الاشتراكي، رشاد أبي فرج عن الحزب الديموقراطي اللبناني، علي أيوب وصادق غملوش عن حزب الله، المختار يونس طاهر، إمام مسجد خلدة الشيخ حسن شاهين، وبعض وجهاء المنطقة.