قبل خمس سنوات تماماً، أقرّ مجلس النواب قانون رفع التلوّث عن نهر الليطاني وخصّص ألفاً ومئة مليار ليرة. أُعطي المشروع مدّة خمس سنوات لإنجاز شبكات ومحطّات لتكرير الصرف الصحّي والمياه المبتذلة الموجّهة نحو النهر. لكن مرّت المدة من دون تنفيذ ما أُقر. عوامل التأخير متعدّدة وجميعها مرتبط بإدارة الملف بين المؤسّسات الرّسمية المعنيّة، منها ما يصنّف من باب الإهمال!.
في هذا الإطار، يدرج التأخير في تكليف رئيس لجنة الاستملاك الابتدائية في البقاع خلفاً لرئيسها السابق الذي أُحيل إلى التقاعد منذ عام 2017. وبالرغم من أنّ القانون الصادر قبل ذلك بعام واحد، خصّص مئة مليار ليرة لاستملاك أراض لصالح الدولة بهدف تشييد المحطات والشبكات، لكن القاضي المعني ببتّ الاستملاكات غير متوافر منذ أربع سنوات!.

وفي هذا السياق، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً لكلّ من وزير العدل هنري خوري ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت، بموجبها، ضرورة تعيين رئيس للجنة الاستملاك الابتدائية في البقاع بهدف استكمال إجراءات الاستملاك من قبل مجلس الإنماء والإعمار اللازمة لتنفيذ مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها وربطها بمحطة تكرير زحلة في إطار اتفاقية القرض مع البنك الدولي بموجب قانون رفع التلوث.

وأشارت المصلحة إلى أنّ عدم تعيين رئيس للجنة «أدّى ويؤدي إلى عرقلة مشروع رفع التلوّث عن الليطاني والبردوني ويفاقم الكارثة البيئية والصحية ومعاناة سكان منطقة الحوض الأعلى».

ولفتت إلى أنّ التأخر «يهدّد استمرارية تمويل البنك الدولي لمشاريع الصرف الصحي في البقاع، ويتناقض مع أبسط واجبات الدولة اللبنانية تجاه السكان ويمثّل إخلالاً بالتزاماتها بموجب اتفاقية القرض الموقعة مع مجموعة البنك الدولي، فلا يعقل أن يستغرق تكليف قاضٍ برئاسة لجنة الاستملاك فترة تتجاوز مدة المشروع».

فما هو سبب التأخّر في تعيين رئيس اللجنة؟ مصادر معنية لفتت لـ«الأخبار» إلى أنّ عدم تعيين رئيس لجنة استملاك أصيل سببه «الخلاف على التشكيلات القضائية، وعدم تعيين رئيس لجنة بالتكليف يعود للإهمال، والتوازنات الطائفية حيث يرتبط الأمر بتعيين رؤساء لجان في سائر المحافظات».