بقرار المجلس الدستوري اعتبار القانون المطعون فيه من قبل «تكتل لبنان القوي» نافذاً، سقط ما عُرف بـ«التسوية» التي رُوّج لها أخيراً على قاعدة «التنازلات المتبادلة»، والتي تقضي بالبت بقضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل أن يضمن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إسقاط التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون الانتخابات، والتي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، عقب انتهاء الجلسة، أنّ المجلس لم يتوصل إلى تأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة، وبالتالي يصبح قانون الانتخاب نافذاً على أثر امتناع المجلس عن اتخاذ قرار في الطعن.

وحاول مشلب، أمام الصحافيين، التقليل من أهمية الطعن قائلاً إنّه «لا يحتاج إلى كلّ هذه الضجة، ولا نتيجة أيضاً تستأهل كل هذه الضجة. الكل ينتظر موضوع الطعن كأنه سيحلّ أزمة لبنان وفي الحالتين، إن قبلنا الطعن أو لم نقبله ستحصل الانتخابات، تتغير فقط دائرة المغتربين.

وقال إنّ «القانون المطعون فيه يُعتبر ساري المفعول وتجري الانتخابات وفقاً للقانون كما تحددها وزارة الداخلية بمرسوم».

ونفى أن يكون هناك خلفية سياسية للقرار، لافتاً إلى أنّ «النقاش كان بخلفيات قانونية»، وقال إنّ «أحداً لم يطلب منا شيئا في السياسة. أما الصفقة فهي بين أصحابها ولا تصل أبواب المجلس الدستوري».

وأضاف أنّه «لا أحد يمون عليّ ولا على الزملاء وليس لدينا تواصل مع الرئيس ميقاتي، ولغاية الآن لم يطلب مني الرئيس ميشال عون شيئاً لا في الطعن ولا في غيره رغم أنني محسوب عليه».

وأبدى مشلب عدم رضاه على القرار «لكن ليس في الإمكان أكثر مما كان»، ووصف ما حصل بـ«السقطة للمجلس الدستوري في نقطة معينة»، لافتاً إلى أنّ «بعضنا قد يكون سبباً في هذه السقطة وليس السياسيين».

وكان نواب «تكتل لبنان القوي​» قد قدّموا طعناً في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، تمحور حول «إصلاحات» يعتبرها «التيار الوطني الحر» أساسية كـ«الميغا سنتر»، وموعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار من عام 2022، واقتراع المغتربين.