في أول موقف رسمي لحزب الله، بعد تحميله من قبل حليفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أمس، مسؤولية ما انتهى إليه الطعن المُقدّم من تكتّل «لبنان القوي» في تعديلات قانون الانتخاب، تجنّبت كتلة نوابه اليوم التعليق، مكتفيةً بالإشارة إلى انتهاء «كل المقدّمات القانونية» من أجل إجراء الانتخابات، التي أكدت أنه ينبغي إجراؤها «في موعدها القانوني من دون تأخير».
وفي بيان بعد اجتماعها الدوري، لفتت كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى أن إجراءها في موعدها «يُؤشّر إلى الاستقرار المطلوب، ويُتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة، ولإيجاد مخارج قانونية وسياسية مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد».

أمّا بالنسبة الى أزمة المحقق العدلي، وما نجم عنها من توقّف انعقاد مجلس الوزراء، فأكدت الكتلة أن «الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسية يُعالجان حُكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء، سواء في قضية انفجار مرفأ بيروت أو أي قضية أخرى».

ورأت الكتلة أن «الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعية للخروج عن النّص الدستوري والقانوني، وأن الحلّ هو في التزام كل من القضاء والسلطات السياسية بممارسة صلاحياتهما الدستورية، دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أيّ منهما على حساب صلاحيات الأخرى، طالما أن الصلاحيات لكل منهما واضحة ومحددة في الدستور والقوانين».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اعتبر خلال اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس، في انتقاد مباشر لحزب الله، أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه»، وأن «هذا الأمر غير مقبول. وإذا كانَ هناك من اعتراض على موضوع معيّن يُمكن معالجته من خلال المؤسسات».

وعقب اعتبار «المجلس الدستوري» قانون الانتخاب نافذاً، وفق ما ينصّ الدستور، بسبب عدم تأمين الأكثرية اللازمة لإصدار قرار في الطعن المقدّم فيه، حمّل رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، المسؤولية لـ«الثنائي» حزب الله وحركة أمل، متوعداً بأنه سيكون لما جرى «مُترتّبات سياسية».

وبنتيجة ما جرى أمس، تدهورت العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية إلى «حدود القطيعة»، وفق مصادر «الأخبار»، وخصوصاً أن قرار «الدستوري» جاء بمثابة هزيمة مدوّية لباسيل.