مقالات مرتبطة
وفيما لم يتضح بعد إن كان رئيس الجمهورية قد وافق على إصدار «موافقة استثنائية»، بعد رفضه تمرير المزيد من «الموافقات الاستثنائية»، في وقت سابق، أطلق وزير الطاقة وليد فياض، اليوم، مشروع صيانة «خطّ الغاز العربي» من قبل شركة «TGS» المصرية، التي تمنّى رئيسها هشام رضوان «إنجاز الأعمال الفنية والتقنية من الجانب اللبناني في مدّة أقصاها آذار المقبل».
ووفق فياض، فإنّ للمشروع «أهميّة استراتيجية ذات شقين: الأول يؤمّن طاقة فائضة يرفع من زيادة التّغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة، بتكلفة أقلّ بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم (...) أما الشقّ الثاني؛ فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست، ويؤمّن بحدود الثمانية آلاف ميغاوات، ويخفّف من التلوث المُنبعث من المعمل (دير عمار)». وبيّن فياض أن «الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن، تؤمّن 450 ميغاوات».
وكان ميقاتي قد أوضح أن العطل التقني الذي جرى اكتشافه هو «على مسافة 11 كيلومتراً من أنبوب الغاز الذي يربط سوريا بلبنان». أمّا المشكلة السياسية، فتتعلق بعدم صدور إذن خطّي واضح من الولايات المتحدة يُعفي مصر من تداعيات «قانون قيصر».
مشروع مع «روسفنت» أيضاً
افتتح وزير الطاقة، خلال تواجده في منشآت النفط في طرابلس، مشروعاً آخر، إذ أطلق فياض عملية تأهيل المُتعهدين والشّركات لبناء خزانات مشتقات نفطية، بموجب عقد موقّع بين وزارة الطاقة وشركة «روسفنت» الروسية.
وبيّن فياض أن «تدشين مجمّعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين روسفنت ودار الهندسة، التي ستُؤهّل الشركات المختصة، لبناء وتطوير المجمع النفطي، وإعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على شركة روسفنت، التي ستؤمّن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 ألف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل الآن عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 ألف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون ميغاوات».
وأوضح فياض أن «أهمية هذا المشروع تكمن في تكبير وتوسيع السوق الاستثمارية والتجارية للبنان في المنطقة، على أن يُعتمد لاحقاً مركزاً تجارياً أساسياً للمشتقات النفطية، مع استكمال صيانة أنبوب النفط العراقي المنقول من كركوك إلى المنشأة النفطية في طرابلس، الأمر الذي يُثبّت أمن المحروقات في الداخل اللبناني، إضافة إلى أهميته في تأمين التمويل الخارجي».
وكانت الشركة الروسية، قد فازت في المناقصة التي أطلقها لبنان، في عام 2017، لتخزين مشتقات نفطية في المنشآت الشمالية. وقد وقّع لبنان العقد مع «روسفنت» في عام 2019، وهو ينصّ على أن تستأجر الشركة سعات تخزينية من منشآت النفط، بعد أن يتمّ بناء الخزانات، ولمدة 20 عاماً. ووفق هذه الآلية المُعتمدة عالمياً، ستدفع الشركة ثمن تخزين كلّ طن يُخزّن في المنشآت، بصرف النّظر عن عدد مرّات التّفريغ والتخزين، وهو ما سيُشّكل عائدات مهمّة للبنان، سيستفيد منها للاستثمار في المنشآت، وتأمين مداخيل إضافية.