رأى رئيس مجلس النوّاب، نبيه بري، أنّ قدر أيّ بلد لا تُطبّق فيه الدّساتير والقوانين سيكون الانهيار، معتبراً أنّ لا إنقاذ إلّا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدّستور.
وقال بري، خلال لقائه في عين التينة رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشّاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة، «حبّذا لو أنّ الحركة السياسيّة في لبنان تُشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وابتعادها عن الابتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شكّ في أنّ مخاطره على الكيان اللّبناني هي مخاطر وجودية».

وأضاف أنّ «قضاء وقدر أيّ بلد في العالم لا تُطبق فيه الدّساتير والقوانين حتماً سيكون الانهيار تلو الانهيار، فلا مناصّ ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدّستور والقانون وبالدولة المدنية».

وكان وزراء حركة أمل وحزب الله قد أعلنا في بيان العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء بعد ثلاثة أشهر من التوقّف، وقد جاءت هذه العودة مشروطة بحصر جدول أعمال أيّ جلسة ببندَيْ «إقرار الموازنة التي باتَت قابَ قوسيْن من إنجازها في وزارة المال، وخطّة التعافي التي ستنطلِق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها». وحرص البيان على إبقاء النّزاع في ملف المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائماً، مُعتبراً أنّ على السلطة التنفيذيّة القيام بواجبها في هذا الأمر.