مقالات مرتبطة
على أي حال، النقاش في الدولار الجمركي بدأ أساساً في دراسة المادة 133 من مشروع موازنة 2022 التي اتفق على تعديلها بعدما نصّت على منح وزير المال صلاحيات تشريعية استثنائية عبر الآتي: «لغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم، يمكن للحكومة أو لوزير المالية بتفويض منها، أن تحدّد سعر تحويل للعملات الأجنبية. وتحدّد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية». وقد اتفق على تعديل صياغة هذه المادة لمنح صلاحية تحديد سعر صرف العملات الأجنبية للسلع والخدمات التي تترتب عليها ضرائب ورسوم أو ستُفرض عليها الضرائب والرسوم، لمجلس الوزراء بدلاً من وزير المال. في المبدأ، البند الأساسي المعني بهذه المادة هو الدولار الجمركي وإن كان يطاول أيضاً رسوماً وضرائب أخرى. لكن الدولار الجمركي استحوذ على الكثير من النقاش، علماً بأن وزارة المال أعدّت أكثر من سيناريو للزيادة وانعكاسها على الإيرادات الحكومية وعلى التضخّم، إلا أن الوزارة لم توضح في تقرير الموازنة أي سيناريو اعتمدت، حتى أن إيرادات الرسوم الجمركية الواردة في مشروع الموازنة لا تعكس ما قيل عن الدولار الجمركي لجهة رفعه إلى سعر منصّة «صيرفة» الذي يفترض أن يدرّ إيرادات أكثر بكثير من 14 ألف مليار ليرة.