إعادة تنظيم ترخيص السلاح لمنع الإفلات من العقاب

32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص، أي حوالى مليوني قطعة سلاح في لبنان، مقابل 7 قتلى و15 جريح في السنة الواحدة منذ عام 2010 نتيجة الرصاص «الطائش» وفوضى السلاح الفردي المتفلّت من أي ضوابط. بقي العدد الأكبر من مطلقي النار القاتل، عن قصد أو غير قصد، من دون ملاحقة قضائية جدّية حتى اليوم. النقص في التدقيق والتنظيم لدى منح رخص السلاح يصعّبان التحقيق الجنائي. فهل يمكن إعادة تنظيم إصدار رخص السلاح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسسات الدولة؟ علماً أن نسبة الجرائم المسلّحة ترتفع في ظل انتشار واسع للفقر والحرمان

أحمد مدلج

الجمعة 18 شباط 2022

اضافة الكاتب