مقالات مرتبطة
وأعلن ميقاتي، في بيان تلاه عقب اجتماع في قصر بعبدا مع رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي»، أرنستو راميريز، أن رئيسي الجمهورية والحكومة يدعمان «البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج».
وأكد الرئيسان التزامهما بـ«العمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلّي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين، لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار».
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، إلى جانب ميقاتي، كلٌّ من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وإلى جانب رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي»، عددٌ من أعضائها.
وكان الصندوق قد أعلن أن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين» بشأن «السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد 46 شهراً، موضحاً أن الاتفاق يحتاج لـ«موافقة إدارة صندوق النّقد الدولي والمجلس التنفيذي، عقب تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة، في الوقت المُحدّد، وتأكيد الدّعم المالي للشركاء الدوليين».